اختارت "الشروق" الجزائرية، اليوم الخميس، الرد على دعوة المغرب منظمة الأممالمتحدة ومختلف هيئاتها لإدراج حماية والنهوض بحقوق شعب القبايل ضمن جدول أعمالها، وفقا لميثاق الأممالمتحدة والآليات والإعلانات الأممية ذات الصلة، بعنوان غريب حمل اسم "المغرب يُنافس إسرائيل في رعاية الانفصالي فرحات مهني!"، في إشارة إلى مؤسس الحركة من أجل الحكم الذاتي بمنطقة القبايل الجزائرية، ورئيس "الحكومة المؤقتة للقبايل" المعلن عنها قبل مدة، الذي شكر الرباط، على دعم مطالب شعب القبايل. وقالت الصحيفة، في تحليل غريب، إن "المغرب سجل انحرافا خطيرا ضد الجزائر، بعدما دعا عبر ممثله في الأممالمتحدة إلى "حماية والنهوض بحقوق سكان منطقة القبائل ضمن جدول أعماله؟!". واعتبرت الصحيفة، أن الموقف المغربي الجديد، هو محاولة لما وصفته ب" القفز على المشاكل التي يعرفها في الداخل، والتي زادها حسب قولها الحراك الشعبي في مدينة طنجة ضد شركة أمانديس الخاصة بتزويد الكهرباء والماء، احتجاجا على الغلاء المستمر للفواتير، والتي بدأت تتفاقم ككرة الثلج"، حسب تعبيرها. وأضافت ذات المصادر، أن التحول الجديد للمغرب اتجاه الجزائر، يأتي كذلك حسب قولها "بعد الإخفاقات التي سجلتها الدبلوماسية المغربية سواء على الصعيد الإفريقي أو الدولي". وزعمت الصحيفة، أن دعوة الرباطالجديدة، تكشف حسب قولها "المؤامرات التي خطط لتنفيذها ضد الجزائر.. كما أن الدعم المغربي واضح لفائدة فرحات مهني، الذي يحظى بدعم صهيوني"، حسب تعبيرها. وتأتي الاتهامات الجزائرية، للمغرب، بعدما دعا هذا الأخير منظمة الأممالمتحدة ومختلف هيئاتها لإدراج حماية والنهوض بحقوق شعب القبايل ضمن جدول أعمالها، وفقا لميثاق الأممالمتحدة والآليات والإعلانات الأممية ذات الصلة. وأشار عمر ربيع، مستشار بالبعثة المغربية في نيويورك، إلى أنه يتعين على الأممالمتحدة ألا تصبح متواطئة في الصمت الذي فرض عنوة وبالعنف على هذا الشعب الشهيد، متابعا بالقول إنه "يتعين على المجتمع الدولي إبراز أصوات أزيد من ثمانية ملايين قبايلي ظلوا لمدة طويلة تحت وطأة الصمت والخفاء. وهكذا سينهار جدار التعصب ضدهم وإنكار تطلعاتهم المشروعة". وأعرب الدبلوماسي المغربي عن الأسف العميق لكون الشعب القبايلي يعتبر الشعب الأصيل الوحيد بإفريقيا الذي ما زال يعاني من التمييز الممنهج والعنف الشامل والحرمان من أبسط حقوقه الأساسية، مضيفا أن "الشعب القبايلي يجب أن ينصت إليه من أجل الاعتراف باحتياجاته وانتظاراته" وأن "من واجب المجتمع الدولي مواكبته حتى يتمتع بحقوقه الشرعية في تقرير المصير والحكم الذاتي".