أفادت مصادر ل "الأيام 24" أن أحزاب الأغلبية لم تكن تنوي تقديم أي مرشح باسمها لتولي رئاسة مجلس المستشارين، في ظل توفر حزبي "الاستقلال" و "البام" على أغلبية مريحة داخل المجلس، مما يعني أن احتمال حصول مرشح الأغلبية على رئاسة الغرفة الثانية يبقي ضئيلا. وحسب ذات المصادر فالتوجه داخل حزبي "العدالة والتنمية" و "التقدم والاشتراكية" كان يسير نحو دعم مرشح حزب "الاستقلال" عبد الصمد قيوح، لقطع الطريق على مرشح حزب "الأصالة والمعاصرة" حكيم بنشماش، غير أن صلاح الدين مزوار اقترح وبإلحاح ضرورة تقديم الأغلبية لمرشح باسمها. وشدد مزوار على أن يكون عضو المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" عبد اللطيف أوعمو، مرشحا باسم الأغلبية، بعدما فقد رئاسة جهة سوس ماسة لفائدة مرشح "الأحرار" إبراهيم الحافيظي، بعد "فيتو" الوزير عزيز أخنوش. غير أن رغبة صلاح الدين مزوار في ضرورة تقديم مرشح باسم الأغلبية قوبلت بتحفظ كبير، حيث شككت مجموعة من الأطراف في الائتلاف الحكومي في نواياه، مؤكدين أن الأخير يدين بالولاء لحزب "الأصالة والمعاصرة" أكثر من ولائه لالتزامات أحزاب الأغلبية. وقال مصدر من الأغلبية" ل "الأيام 24" أن مقترح مزوار يهدف بالأساس إلى تشتيت أصوات أحزاب الأغلبية، وتسهيل مهمة تولي مرشح "البام" حكيم بشماش رئاسة الغرفة الثانية، في ظل عزم حزب "العدالة والتنمية" و "التقدم والإشتراكية" التصويت لعبد الصمد قيوح. واسترسل ذات المصدر، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، أن أحزاب الأغلبية لا تتق في مزوار، خاصة أن عملية التصويت في مجلس المستشارين تتم بطريقة سرية، إذا علمنا أن حزب مزوار لم يلتزم بتعهداته مع أحزاب الأغلبية خلال عملية انتخابات رؤساء مجالس الجهات السابقة، وصوت أعضائه في أكثر من جهة ضد مرشحي "الأغلبية" لفائدة مرشحي "البام". وأكدت مصادر الموقع أن جزءا كبيرا من مستشاري حزبي "الأحرار" و "الحركة الشعبية" سيصوتون لمرشح حزب "الأصالة والمعاصرة"، ولن يلتزموا بالتصويت على مرشح الأغلبية عبد اللطيف أوعمو، رغم دفاعهم عنه بشكل علني. هذا ويضع حزب "العدالة والتنمية" و "التقدم والاشتراكية" مجموعة من السيناريوهات للحيلولة دون حصول حكيم بنشماش على رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان، يبقى أبرزها التصويت في الدور الأول للانتخابات على مرشح الأغلبية عبد اللطيف أوعمو، وفي حال لم يتمكن الأخير من المرور للدور الثاني من الانتخابات سيمنح الحزبان أصواتهم لمرشح حزب "الاستقلال" عبد الصمد قيوح. هذا وكان حزب "الاستقلال" قد تصدر انتخابات مجلس المستشارين بحصوله على 24 مقعدا، متبوعا بحزب "الأصالة والمعاصرة" ب 23 مقعدا، ثم "العدالة والتنمية" ب 12 مقعدا، و "الحركة الشعبية" ب 10 مقاعد، و "التجمع الوطني للأحرار" ب 8 مقاعد، ثم "الاتحاد الاشتراكي" ب 5 مقاعد، و "الاتحاد الدستوري" ب 3 مقاعد، ثم "التقدم والاشتراكية" بمقعدين. وسبق للجنة تتبع الانتخابات أن أصدرت في وقت سابق بلاغا، اتهمت فيه 10 مستشارين بالتورط في الفساد الانتخابي، حيث ضمت القائمة 5 مستشارين من "الاستقلال" و مرشحين من "البام" و "البيجيدي" ومستشار واحد من "الأحرار".