كشف قيادي من ''العدالة والتنمية'' ل"الأيام 24" أن عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب دافع عن قرينة البراءة في الاتهامات الموجهة إلى الأسماء المذكورة في لائحة وزيري العدل والحريات مصطفى الرميد والداخلية محمد حصاد حول "الفساد الانتخابي". وقال المصدر إن بنكيران لم يكن راضيا على التشهير بهذه الأسماء، مشيرا أن رأي الحزب وأمينه العام بدا واضحا في البلاغ الذي أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي، ليوم أمس الخميس، وأن أعضاء الأمانة العامة كانوا ضد المس بسرية التحقيق.
وأكد ذات المصدر أن تعليق عضوية المستشارين حميد زاتني ويوسف بنجلون، هو إجراء احترازي يقوم به الحزب في أي ملف يعرض على القضاء، خصوصا إذا تعلق الأمر بالنزاهة واستعمال المال. وصرح القيادي في "المصباح" أن الحزب سيوكل محامييه للدفاع عن العضوين المتهمين، وذلك من أجل ضمان محاكمة عادلة لهما ولتشبث الحزب بأمل براءتهما.
وعن كيفية تعويض الأعضاء داخل مجلس المستشارين في حال ثبوت إدانتهما من طرف المحكمة، قال المصدر إن المجلس الدستوري فقط من له الحق في تجريد المستشارين من العضوية، وأنه هو من يقرر إن كان التعويض سيتم عبر انتخابات جديدة أم عبر التعويض بمرشح سابق للفوز بالمقعد.