بعد توقف جلسة محاكمة معتقلي "حراك الريف" والصحفي حميد المهداوي، يوم أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لأكثر من مرة بسبب المشادات بين الدفاع وهيئة المحكمة، تمكن حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، بعد أخذ وردّ، من مواصلة مرافعته تعقيباً على طلبات ودفوعات الدفاع، معتبراً أن "المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص هذا الملف يجب أن تدرس في معاهد تكوين الشرطة، نظراً للاحترافية الكبرى التي تحلّى بها الضباط". وقال الوردي في مرافعته إن "الفرقة الوطنية لم تحتاج إلى تعذيب المعتقلين كما ادعوا هم ودفاعهم، لأن محاضر التحقيق تظم تفريغ المكالمات الملتقطة، وتدوينات على الفايسبوك، وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي فليس هناك ضرورة لانتزاع أي اعتراف تحث الإكراه". وأكد الوردي في ردّه على ملتمس استدعاء وزراء ومسؤولين وحقوقيين، وكذا مؤرخين، كشهود، قائلاً: "ليس هنالك ما يفيد المحكمة في استدعاء هؤلاء لأن لا علاقة لهم بالملف، كما أننا لا نحاكم التاريخ أو الذاكرة أوالثقافة، التي هي في ملك الجميع ولا حق لأحد في الاستئثار بها، أو التحدث باسمها". مضيفاً "كما أنه لا تتم محاكمة المتهمين على أفكارهم السياسية أو معتقداتهم، بل على أفعال تكتسي صبغة جرمية يعاقب عليها القانون". وبخصوص مزاعم التعذيب التي اعتبرها الوردي أنها "الفرضية التي تأسس عليها الدفاع لاستبعاد وثائق الملف من محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق"، قال الوردي إن "المعتقلين صرحوا أمام النيابة العامة لحظة عرضهم عليها، وبحضور دفاعهم على أنهم لم يتعرضوا للتعذيب لدى الفرقة الوطنية". وتابع الوردي "وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي شهدت له بالمصداقية والموضوعية، حينما صرح أمامنا أنه تلقى معاملة جيدة من قبل الفرقة الوطنية، وأنه لم يتعرض لسوء المعاملة"، مضيفاً "كما أنه لو سمحت لي المحكمة بعرض تصريح لأعضاء هيئة الدفاع بالصوت والصورة لوسائل الإعلام وهم يؤكدون أن ناصر لم يتعرض للتعذيب لدى الفرقة الوطنية، لفعلت ذلك". هذا الكلام جعل الدفاع ينتفض في وجه الوردي ويقاطعه مؤكدين على أنهم نقلوا ما صرح به الزفزافي حينها، كما أن ذلك لا يعني انتفاء التعنيف الذي تعرض له لحظة الإيقاف، مما جعل علي الطرشي، رئيس الجلسة يتدخل ليطلب منهم أن لا يقاطعوا ممثل النيابة العامة، ويتركوه يكمل مرافعته حسب القانون. الوردي استمر في مرافعته مؤكداً في كل مرة تتم مقاطعته من قبل أعضاء هيئة الدفاع على أنه لم يقاطعهم خلال أربع جلسات مرت، وظل يستمع لكلامهم على التعذيب وسوء المعاملة التي تلقاها المعتقلون من قبل المحققين، قائلاً: "كنت أسمع كلاماً لو جنحت إلى تصديقه لكفرت بالإنسانية من هول ما قيل، وهو أمر لا يمكن أن أقبله في مغربنا الذي صادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وتم إقرار الآلية الوطنية لمحاربة كل أشكال التعذيب، والفضل يعود في هذا كله إلى الجسم الحقوقي المغربي ومن بينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجزء من هيئة الدفاع الحاضرة معنا". وعرض ممثل النيابة العامة مجموعة من عناوين فيديوهات وراوبطها على الانترنيت التي توجد في الملف، والتي حصرها في 71 فيديو، وعندما كان يقرأ بعض تدوينات المعتقلين على الفايسبوك، الموجودة ضمن وثائق الملف، قاطعه الدفاع مرة أخرى، معترضاً، ليقول "أنا أتفهم لماذا لا يراد لهذه التدوينات أن تخرج لأن فيها ما فيها، ولكن سيأتي الوقت لمناقشتها". ومن المنتظر أن يكمل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، مرافعته الجمعة المقبلة في الجلسة 14 من محاكمة نشطاء الحراك، والصحفي حميد المهداوي، ليتم بعد ذلك التعقيب على مرافعته من قبل الدفاع، ويقرر بعدها القاضي في الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المعتقلين.
