وجهت الغرفة المهنية لمنتجي الأفلام اتهامات ثقيلة للقنوات التلفزيونية الوطنية والمدير الحالي للمركز السينمائي المغربي، بإعمال الزبونية والمحسوبية وعدم احترام الدستور. وجاء في بيان للغرفة توصل "الأول" بنسخة منه: نظرا للأسباب التالية: – السياسة التي تنهجها القنوات التلفزيونية الوطنية والمدير الحالي للمركز السينمائي المغربي، المبنية على الزبونية والمحسوبية، – الإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرسين، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، من المهرجانات وصندوق الدعم واللجان الثنائية، – إقصاء السينمائيين من إنتاج وإخراج الدراما التلفزيونية ووقفها على شلة من "المقربين"، الشيء الذي أدى إلى الرداءة المتفشية اليوم في برامج القنوات التلفزيونية الوطنية، – التعقيد المبالغ فيه للمساطر الإدارية للمركز السينمائي فيما يخص رخص التصوير ورخص تنفيذ الإنتاج وتجديدها وصرف أقساط الدعم…، عن طريق قرارات إدارية بيروقراطية ودوريات غير قانونية، الشيء الذي يعرقل عمل المنتجين والمخرجين… – تعميم هذه الممارسة وهذه السياسة المجحفتان على كل المؤسسات الوطنية في قطاع الثقافة والاتصال الذين لم يعودوا يحترمون مقتضيات دفاتر التحملات والقوانين المنظمة لعملهم وعمل لجانهم : القنوات التلفزيونية، المركز السينمائي المغربي، مديرية الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال، المسرح الوطني محمد الخامس…، – عدم احترام المبادئ الأساسية لدستور المملكة، بما فيها التدبير الإداري التشاركي، والتي ذكر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات، وبعد فشل كل المبادرات والمحاولات لدى المسئولين، فإن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، دفاعا عن مصالح المهنة والمهنيين ولتحسيس السلطات العليا والرأي العام بالمخاطر التي يعيشها قطاع السينما والسمعي البصري والثقافة عموما، قرر تنظيم وقفة احتجاجية متبوعة بمسيرة بالرباط من أمام البرلمان، وذلك يوم الأربعاء 10 يناير 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. لذلك ندعو كل المنخرطين في غرفتنا، وكذلك كل المنخرطين في جميع الهيآت المهنية، السينمائية والسمعية البصرية والثقافية عموما، دعم هذه المبادرة المهمة والمشاركة في هذه الوقفة. إن الأمر يتعلق بمصالحنا جميعا وبمستقبل مهنتها.
