توصلت "طنجة الأدبية" ببلاغ صحفي من طرف الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام هذا نصه : عقد المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام جلسة عمل مع السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال بمقر الوزارة، يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017. وتم خلال هذا اللقاء طرح مجموعة من المواضيع والقضايا المهمة والحساسة التي تهم سير وتسيير القطاع السينمائي بالمغرب، ومنها على وجه الخصوص : - ضرورة بحت التأسيس لنظام الحكامة الجديدة ومقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل المهنيين، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي. - رفع العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، فيما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الإنتاج، صرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات... الشفافية في معالجة الملفات، وإحدات مساطر جديدة في الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وطريقة اختيار الأفلام المشاركة ... - التأكيد على ضرورة إصدار قرارات تتعلق بتشجيع وتصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب نظرا لما تعود به من منافع على القطاع (تشغيل التقنيين والممثلين، ترويج اقتصادي وسياحي...). كما تمت الإشارة إلى ضرورة مراجعة طريقة تسيير وتدبير مؤسسة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، وكذا مراجعة تكوين وطريقة عمل لجنة الدعم... ولقد أعطى السيد الوزير وعدا قاطعا بالعمل على تصفية العراقيل الإدارية التي تصعب عمل المخرجين والمنتجين والعمل على احترام صارم للقوانين الجاري بها العمل وإقامة نظام تسيير تشاركي فعلي يهدف إلى خلق تفاعل ديناميكي بين الإدارة والمهنيين. وفي الأخير وعد السيد الوزير بعقد جلسة ثانية خلال شهر غشت قصد متابعة التشاور ومناقشة المشاكل المطروحة على مستوى الإنتاج التلفزيوني ومساهمة القنوات التلفزيونية في إنتاج الأفلام السينمائية. وفي النهاية تم تسليم رسالة للسيد الوزير تتضمن تفصيلا لمجموع المشاكل التي يعاني منها القطاع السينمائي حاليا.
