في تطور مفاجئ لسير جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، قرر رئيس الجلسة بعد انسحاب دفاع المعتقلين، أن يقوم بمسطرة المساعدة القضائية وتعيين المحكمة لمحامين جدد للدفاع عن المعتقلين، معتبرا أن الدفاع سحب نيابته عن المعتقلين، معلنا بعد ذلك عن استمرار الجلسة وإعطاء الكلمة لممثل النيابة العامة ليكمل تعقيبه عن الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها المحامون قبل انسحابهم. ومع بداية استرسال ممثل النيابة العامة في تعقيبه، تدخل عبد الكبير طبيح محامي الدولة وقال للقاضي: "المعتقلون المتابعون بتهم جنائية، يجب أن يكون لديهم في هذه اللحظة التي يعقب فيها ممثل النيابة العامة من يمثلهم كدفاع، وإن استمرت المحاكمة بهذا الشكل فإن هذه الجلسة باطلة". وقام القاضي مباشرة بعد تدخل طبيح، برفع الجلسة وتأجيلها إلى الساعة الثالثة والنصف زوالا، ليبت في مسألة انسحاب الدفاع وأن يقرر في مسألة المساعدة القضائية.