عرفت جلسة المحكمة في ملف " زاز ومن معه" مشادات عنيفة وتلاسنات بين دفاعا المتهمين و شركات الاتصالات من جهة وبين الاثنين معا ووكيل الملك من جهة أخرى، الشيء الذي دفع قاضي التحقيق لرفع الجلسة ثلاث مرات لتنتهي بذلك أطوارها في ساعات متأخرة من الليل. تميزت جلسة مساء أمس بانتهاء هيئة الدفاع من تقديم جميع دفوعاتها الشكلية، في انتظار تعقيبات دفاع كل من شركة "ونا" و "ميديتيل" و"إتصالات المغرب" و"إدارة الجمارك" و "الدولة المغربية" الأطراف المنتصبة في القضية كطرف مطالب بالحق المدني، إذ حدد القاضي مصطفى بلحميدي يوم ال26 من الشهر الجاري موعدا لذلك. وأثناء تقديمها لدفوعاتها الشكلية، تصادم محامو المتهمين ال 12 في القضية بوكيل الملك، إذ انتقد هذا الأخير ما ورد في الدفوعات من اتهامات للنيابة العامة والقضاء بعدم الاستقلالية وبتدخل جهات "خفية في تحريك الملف". دفاع الزاز يتهم "ونا" بالتجسس على رسائل موكله مدة سنة كاملة وفي السياق ذاته قال أمين لحلو محامي كريم زاز، إن الملف "غير عادي" تتدخل فيه جهات مجهولة، مبرزا أن ضم ملف "متابعة الشركات كأشخاص معنوية عوض متابعة الأشخاص بشكل مباشر "، الذي اعتمد في الجلسة السابقة، أحيل على النيابة العامة من أطراف خارجية لها "عداوة" مع المتهمين ومصلحة مع بعض الأطراف المتداخلة في النزاع القائم. وزاد المتحدث ذاته قائلا " رفض القاضي ملتمسا من دفاع "اتصالات المغرب" بمتابعة الشركات عوض الأشخاص في ال30 من شهر أكتوبر الماضي، وعاد إلى طرحه و اعتماده في ال17 من نونبر الحالي بطلب من النيابة العامة"، وصرخ المتحدث في وجه وكيل الملك قائلا "تتلقون تعليمات من جهات مجهولة لا ندري نياتها في الملف وتبرهنون أن لا استقلالية للقضاء بفعلكم هذا"، وهو الأمر الذي أثار مشادات كلامية شديدة اللهجة وموجة تبادل الاتهامات اضطرت القاضي لرفع الجلسة إلى حين. وانتقد الدفاع تدخل وكالة تقنين المواصلات في القضية مشيرا أنها طرف ليس بالمحايد و لا يتسم بالموضوعية في تقاريره الصادرة بخصوص "زاز ومن معه"، مضيفا أن لا حق لها بحجز المحجوزات و جردها و تعيين حارس قضائي عليها، مذكرا القاضي باختفاء جزء من المحجوزات الذي لم يعرف سببه ولا مكانه إلا اليوم، ومتسائلا حول من يتحمل المسؤولية في ذلك. وتضمنت الدفوعات الشكلية المقدمة للقاضي مكتوبةُ استفهامات حول مدى قانونية تدخل شركتي " ميديتل" و "اتصالات المغرب، وتنصيبهما كطرف مدني في قضية وضعت شكايتها شركة "ونا"، " كان على الشركات المطالبة بالحق المدني كاملة التقدم بالضرر التجاري، الذي لحقهم من كريم زاز وكل المتهمين، ولأنه لا وجود لضرر تجاري فلا يحق لا ل "ونا" صاحبة الدعوة الأصلية ولا للوافدين الجديدين ميديتل واتصالات تنصيب أنفسهم كطرف مدني في القضية" يضيف عبد الكبير طبيع محامي بهيئة الدفاع. شاهد أيضا * كريم زاز والمتابعون معه يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام » * المعتقلون في ملف الزاز يراسلون الملك ويناشدونه بالمحاكمة العادلة » طبيح، كشف أثناء مرافعته أن شكبة المواصلات بالمغرب ليست ملكا لأي شركة، وإنما هي ملك "عام" للدولة المغربية، و الشركات تستفيد من رخص لاستغلال فضاء المواصلات تحت تصرف الدولة في إطار قانون يقنن العملية. ومن المنتظر أن يستمع القاضي في الجلسة المقبلة لرد وكيل الملك على دفوعات الدفاع وتعقيبات محامي الشركات في انتظار دور الاستماع للمتهمين علانية. ويتابع كريم زاز المدير العام السابق ل"ونا" و 11 آخرين بتهم تتعلق ب"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها".
