مجلس الحكومة يصادق على خطة "الرميد" في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

قرر المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس،21 دجنبر 2017، اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد عرض تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.
ويأتي اعتماد هذه الخطة من قبل المجلس الحكومي، بعد الإعلان عنها رسميا في 13 دجنبر 2017، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بعد مسار تشاوري واسع، شارك فيه البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة.
وقد أسفرت عملية التحيين عن تعزيز التدابير المقترحة، فضلا عن إضافة أربعة محاور جديدة همت الحكامة الأمنية ومكافحة الإفلات من العقاب والمقاولة وحقوق الإنسان وحقوق الشباب، مما مكن من انتقال عدد التدابير من مائتين وخمسة عشر (215) تدبير في الصيغة الأصلية إلى أزيد من أربعمائة وثلاثين (430) تدبير في الصيغة التي اعتمدها المجلس الحكومي.
وأكد وزير الدولة أن المرجعيات الأساسية لهذه الخطة، تتمثل في دستور المملكة الذي تضمن حماية حقيقية للحقوق والحريات الأساسية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية كما صادقت عليها المملكة والتوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والبرنامج الحكومي، والخطط والبرامج الوطنية، وحصيلة المنتوج الوطني المؤسساتي والجمعوي وكذا الاجتهاد الخلاق الرامي إلى تطوير حقوق الإنسان ببلادنا.