وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    تأهيل طرق دواوير بإقليم سيدي إفني    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو        وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 – 2021)
نشر في أكورا بريس يوم 14 - 12 - 2017

تم الأربعاء 113 دجنبر بالرباط، الإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 – 2021)، خلال حفل ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وبحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وتهدف الخطة، التي تم الإعلان عنها خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر العثماني أن أهمية الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تكمن في كونها تحققت تتويجا لخطوات مرحلية قطعها المغرب بثبات، كما تنبع من العمل التشاركي الذي أعدت به منذ المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 25 و26 أبريل 2008، وهو ما يجعلها منبثقة من اختيارات استراتيجية ورؤية جماعية، تضمن لها عمق المحتوى ويسر التطبيق.
وبعدما ذكر بالتزام البرنامج الحكومي 2016-2021 ب”اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، جدد السيد العثماني التأكيد على التزام الحكومة بعرض هذا المشروع المحين للخطة على مجلس للحكومة في اجتماع قريب، بعد اطلاع كافة القطاعات الحكومية عليه، قصد مناقشته والمصادقة عليه.
كما أكد “صادق الالتزام” بنشر الخطة في الجريدة الرسمية فور اعتمادها من طرف مجلس الحكومة، وعزم الحكومة على تفعيل مقتضيات الخطة وتوفير جميع الوسائل والشروط المادية والبشرية الكفيلة بحسن تطبيقها، منوها بالعمل الذي أنجزته لجنة الإشراف.
وبعدما استعرض المسار الحقوقي الذي قطعه المغرب، تطرق العثماني لتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مكنت المغرب من قراءة شجاعة لماضيه والكشف عن حقيقة ما جرى، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات عدم التكرار، وفق مقاربة شمولية تروم توطيد الانتقال الديمقراطي وضمان القطيعة مع أخطاء الماضي، مؤكدا عزم الحكومة على تسوية كافة الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي قبل نهاية السنة الجارية.
وأعرب العثماني عن اليقين بأن الإعداد الجماعي لمضامين الخطة والتوافق عليها، يلزمان كل القطاعات الحكومية المعنية برصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ المسؤول والمعقلن، في إطار التنسيق التام مع الفاعلين المعنيين، مضيفا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ الخطة مستعينة بكل الفاعلين في المجال من المؤسسات الوطنية ومن المجتمع المدني.
من جهته، قال الرميد إن الخطة الوطنية تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع التحديات ومعالجة النواقص، من خلال مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية.
وذكر بحرص وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وبإشراك لكتابة لجنة الإشراف على الخطة، على استئناف عملية التحيين منذ يونيو 2017، بتشاور مع كافة القطاعات المعنية، مما مكن من إغناء وتطوير الخطة.
واعتبر أن المغرب أضحى اليوم في مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها الدولة ال39 التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرا بأن الخطة، التي تأتي استجابة لتوصية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 بفيينا، تم إعدادها سنة 2010 بعد مسار سنتين من التشاور والحوار.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، إن المغرب، ومن خلال الإعلان الرسمي عن الخطة الوطنية، يلتحق بنادي الدول التي وضعت خططا مماثلة تطبيقا لتوصيات عمل مؤتمر فيينا ، مستحضرا العمل الدؤوب الذي انطلق منذ 2008 والدينامية التشاركية والتشاورية التي طبعته.
وجدد بالمناسبة، التزام المجلس، كمؤسسة وطنية بمواكبة ومرافقة الدينامية اللاحقة المترتبة على التبني والاعتماد الرسمي خلال محطات البرمجة والتنفيذ والتتبع والتقييم.
واعتبرت عضو لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خديجة رباح، في كلمة بالمناسبة، أن الخطة، التي تقوم على بعدين استراتيجي وعملي، تعد درسا في مجال إعمال المقاربة التشاركية التي يتم التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية، مؤكدة أن الخطة تميزت بإعمال مقاربة النوع بشكل عرضاني في كافة محاورها، وأن باب تجويد الخطة ما زال مفتوحا.
ومن جهته، استعرض عضو لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، السيد محمد مصطفى الريسوني، منهجية تحيين الخطة، من خلال اعتماد التجارب المقارنة في المجال لدول أجنبية، حيث تم استلهام النموذج الإسباني ثم نموذجي جنوب إفريقيا وأستراليا.
وتميز حفل الإطلاق الرسمي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي حضره على الخصوص عدد من السفراء المعتمدين بالمملكة، وممثلو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية بالمملكة والمجتمع المدني، وأعضاء لجنة الإشراف على إعداد خطة عمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بتكريم شخصيتين وطنيتين بارزتين في المجال الحقوقي، هما نزهة العلوي ومحمد مصطفى الريسوني.
وتضم الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 -2021)، أربعة محاور تشمل 430 تدبيرا. وتهم المحاور كلا من الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.
وتعد وثيقة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثمرة عمل تشاوري تشاركي انطلق رسميا في المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط يومي 25-26 أبريل 2008.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.