الإعدام والأسرة والجنائية الدولية تثير الخلاف بين الحكومة والبرلمان

فشلت لجنة الاشراف على تحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان على التوصل إلى توافق حول مواضيع حقوقية مثيرة للجدل مدرجة ضمن الخطة التي تشتغل عليها وزارة حقوق الإنسان.
وتتألف لجنة الإشراف من 9 قطاعات وزارية، وممثلين عن مجلس النواب، و7 مؤسسات وطنية، و12 منظمة غير حكومية، و5 تنظيمات نقابية، وثلاثة مؤسسات إعلامية، وثلاث منظمات مهنية بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبحسب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، فإن الخلاف بقي عالقا حول قضايا تتعلق بعقوبة الإعدام بين من يطالب بإلغائه وبين ما كان يدافع عن فكرة الإبقاء عليه ضمن العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي، ثم قضايا خلافية أخرى ترتبط بمدونة الأسرة، بالإضافة إلى الخلاف حول الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار الوزير الرميد، الذي كان يتحدث في لقاء تشاوري مع لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بصيغة جديدة، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن هذه القضايا الخلافية تقرر مواصلة النقاش حولها إلى حين إنضاج موقف جامع ومتوافق عليه بشأنها.
ولفت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى أن الخطة جاءت لمعالجة الكثير من ما اعتبرها "نقائص واختلالات في مجال الدمقراطية وحقوق الانسان بالبلاد".
وتروم الخطة "تعزيز التدابير المتعلقة بالحكامة الأمنية والترابية وبالحقوق الفئوية وبأوضاع الفئات الهشة"، و"تقوية التدابير المتعلقة بالتنوع الثقافي والنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة والحقوق البيئية والحق في السكن اللائق".
وأفاد الرميد أن الخطة الجديدة تتضمن لحد الآن أكثر من أربعمائة تدبير، في الوقت الذي كلن في الصيغة السابقة مائتين وخمسة عشر تدبيرا، تروم حماية الديمقراطية وحقوق الانسان في البلاد.