لا "تعديل" حكومي قبل مؤتمر "البيجيدي"

علم "الأول" من مصادر مطلعة بأن أي تعويض للوزراء الأربعة المبعدين من حكومة العثماني، أو إجراء تعديل أشمل، لن يكون إلا بعد المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية، والذي اختير له يومي 9و 10 دجنبر 2017.
وأكدت ذات المصادر أن الوزراء الذين يعوضون، مؤقتا، الوزراء المعفيين، ستتطلب منهم مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية فترة تفوق الشهر من الآن، وبالتالي فمن المنطقي فإن أي تطعيم أو تعديل حكومي لن يرى النور إلى ابتداءً من الأسبوع الثاني من دجنبر القادم.
وأضافت ذات المصادر المطلعة، أن نتائج مؤتمر "البيجيدي" ووصول سعد الدين العثماني للأمانة العامة، أو بقاء بنكيران فيها لولاية ثالثة، ستكون حاسمة في التعديل الحكومي، وفِي دخول حزب الاستقلال الذي أعلن عن رفضه تعويض الوزراء المعفيين، ورغبته في إجراء تعديل حكومي موسع يمكنه من الحصول على وزارات أخرى، كما أن النتيجة التي سيسفر عنها مؤتمر البيجيدي سيكون لها أثر فِي بقاء أو خروج الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية من الحكومة، أو إعادة النظر في وجودهما فيها، "خصوصا وأن منصبا بثقل وزارة التربية الوطنية، لا يوجد بروفايل له داخل حزب العنصر وحصاد" تقول المصادر.