واصل محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، زياراته المفاجئة لعدد من المصالح التابعة لوزارته، آخر هذه الزيارات المفاجئة قادته إلى مركز تسجيل السيارات بتطوان، بعد توصله بشكايات من مهنيين ومواطنين تتحدث عن وجود تجاوزات تتعلق باجتياز امتحان رخصة السياقة. وقد انتهت هذه الزيارة بتغيير الإداريين المشرفين على الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة بمركز تسجيل السيارات بتطوان، إلى جانب اتخاذ قرار احترازي محدد في الزمان يقضي بتقليص عدد المرشحين لاجتياز الامتحان. وحسب بلاغ لوزارة بوليف، فقد "اتضح أن الامتحان لا يمر وفق الشروط التنظيمية القانونية، وخاصة في ما يخص أخذ الوقت الكافي لتقييم المرشحين في الشق التطبيقي، وعدم القيام بالجولة الضرورية لمعرفة مدى قدرة المرشحين على السياقة على الطريق (عوض الحلبة المغلقة فقط)". وأكد البلاغ، على أن من نتائج هذه القرارات، خلال الأسبوعين الأخيرين، "تقلص عدد الناجحين في التطبيقي من 97.5 في المائة (رابع أعلى نسبة وطنيا) إلى حوالي 50 في المائة، لما توفرت الظروف الحقيقية لاجتياز الامتحان والحصول على رخصة السياقة بجدارة". مضيفا أن القرار يأتي لكون بعض المؤسسات العاملة في القطاع لا تقوم بدورها الحقيقي في تلقين المرشحين لعدد الساعات القانونية نظريا وتطبيقيا، "ونظرا لكون بعض المهنيين قاموا بتصرفات غير لائقة مع موظفي المركز، منها تهديد بعضهم الواضح". كما اعتبر البلاغ، أن الحصول على رخصة السياقة ليست عملية تجارية كما يسوق لها البعض، بل هي مسألة سلامة طرقية أولا وأخيرا، تتعلق بأرواح المواطنين، ولا يجب أن تشوبها بعض التصرفات "السيئة" التي تسيئ للمهنة ولمستوى الرخصة المسلمة.