مهنيون يطالبون بتنزيل العقد البرنامج أولا تعتزم وزارة النقل اعتماد المعايير الدولية الخاصة باجتياز الامتحان التطبيقي لنيل رخص السياقة، وذلك بالتدقيق فيها حتى إن تطلب الأمر وقتا طويلا. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أول أمس، في ندوة صحافية بالرباط، بهذا الخصوص، أنه سيتم التدقيق في مختلف الاختبارات قبل منح رخص السياقة، حتى وإن تطلب الأمر ستة أشهر كاملة. ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها، حسب نجيب بوليف، تحديد الحد الأقصى للمرشحين الذين يمكن اختبارهم يوميا من قبل الممتحن، والذين سيصل عددهم إلى عشرة مرشحين كحد أقصى، وتحديد مدة الامتحان لكل مرشح في 30 دقيقة بالنسبة إلى صنف «ب»، و50 دقيقة للأصناف الثقيلة، وتوفير حلبات لاجتياز المناورات خارج السير تستجيب للمعايير الدولية داخل كل مركز من مراكز تسجيل السيارات على الصعيد الوطني، إلى جانب تفعيل مقتضى اجتياز الامتحان التطبيقي بواسطة مقود واحد. وإذا كان هذا الإجراء قد خلف نوعا من التخوف لدى المرشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، بحسب ما استقته بيان اليوم من داخل بعض مدارس تعليم السياقة، خاصة من طرف أولئك الذين يحتاجون هذه الوثيقة لولوج سوق العمل في أقرب الآجال، أو المرتبطين بعقود عمل أو بالتزامات خارج الوطن، فإنه، بالمقابل، أثار نقاشا إيجابيا في أوساط المهنيين الذين طالبوا، قبل تنزيله، بتوفير مستلزماته. ففي تصريح لبيان اليوم، قال بوبرد دحان رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة إن مهنيي القطاع «لا يعارضون اعتماد المعايير الدولية التي لن تكون إلا إضافة نوعية للقطاع، تعزز مكانته، وتسهم في الرفع من جودة قيادة المركبات بما يحد من حرب الطرقات، بيد أنهم يشددون على أن نجاح هذا الإجراء الهام رهين بتوفير الأرضية السليمة لتنزيله». وشدد بوبرد دحان على أن اعتماد المعايير الدولية يفرض أولا «تفعيل العقد البرنامج الذي وقعه المهنيون مع الوزارة، ودعوة لجان التتبع إلى عقد اجتماعاتها، وانتشال لجنة القيادة من سباتها، ومراجعة التعريفة، وتوفير الحلبات في مغرب يتوفر على 65 مركزا توجد 3 مراكز فيه فقط شبه مجهزة وقابلة لتطبيق المعايير الدولية التي يرغب بوليف في استيرادها وتطبيقها حرفيا».