أسئلة في النقاش الدستوري (2) سؤال مبدأ لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة

1- إذا كان النظام الدستوري المغربي يستلهم هندسته من حيث الشكل من النظام شبه الرئاسي حيث السلطة التنفيذية مقسمة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، فمن يحاسب من؟ ومن يراقب من في الحالة المغربية؟
2- في الحالة الدستورية المغربية هناك رأسين للسلطة التنفيذية وفق اختصاصات تحكمها التراتبية لا التوازن بينهما، تراتبية تتخذ صيغة الفيتو من الملكية عبر المجلس الوزاري إلى رئاسة الحكومة، عبر مجلس الحكومة…
3- هل المحاسبة والمراقبة تتجهان من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية في الحالة المغربية أم أن للسلطة التنفيذية التي تشكل جزءا أساسيا منها السلطة الملكية صلاحيات المحاسبة والمراقبة ولو من منطلق موقعها التنفيذي؟
4- هل الملكية في دستور 2011 سلطة شكلية أم سلطة تنفيذية فعلية؟ بالنظر إلى الهندسة الدستورية يتبين أن دستور 2011 منح للسلطة الملكية صلاحيات تنفيذية فعلية متمثلة إجمالا في التالي:
تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، والحق في إعفاء عضو أو أكثر من أعضائها من مهامهم بعد استشارة رئيسها أو بطلب من هذا الأخير (الفصل 47)؛
ترأس المجلس الوزاري الذي فيه يتم تداول قضايا من بينها: السياسة العامة للدولة، والتعيين باقتراح من رئيس الحكومة في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية والاستراتيجية التي تحدد لائحتها بقانون تنظيمي (الفصل 49 للمزيد من التفصيل)؛
تحال على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك العديد من القضايا التي تدارسها مجلس الحكومة قصد البث فيها كما حددها الفصل 92 من مثيل: قضايا السياسة العامة، مشاريع القوانين (كما هي محددة في الفصل 71 من دستور 2011)، المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم في الأخير يشير هذا الفصل في آخره على أن رئيس الحكومة يطلع الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
يتبين إذن من هذه الصلاحيات أن السلطة الملكية سلطة تنفيذية فعلية؛
5- إذا كان الأمر كذلك، ووفق المبدأ الدستوري لربط السلطة بالمسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لماذا إذن لاتترتب دستوريا آثار المبدأ على سلطة الملكية، أليس هذا مظهر آخر من مظهر سمو الفوق الدستورية التي يتميز بها نظام الملكية دستوريا؟