اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي و المنابر الإعلامية المئات من البيانات الصادرة عن النقابات التعليمية بجميع المديريات الإقليمية للتعليم، تنديدا بنتائج الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية التي أجهزت على حظوظ الأساتذة العاملين بالمديريات "محليا" في الانتقال بعدما أقصتهم الوزارة من التباري على المناصب الشاغرة. وحسب البيانات التي تقاطرت على موقع "الأول"، فإن جميع النقابات محليا ترفض رفضا باتا نتائج هذه الحركة التي تم الإعلان عنها الخميس المنصرم و تُطالب الوزارة بإلغائها و إعادتها وفق معايير منصفة تضمن تكافؤ الفرص للجميع. كما طالبت النقابات في بعض البيانات الوزير محمد حصاد بالالتزام بتعهداته و تصريحاته التي كان قد أدلى بها أمام ممثلي الأمة في الغرفة الثانية. وهي التصريحات التي وعد فيها المشاركين وطنيا و جهويا و إقليميا بالتباري على المناصب المتوفرة حسب الاستحقاق و الأقدمية وهو ما لم يتم بعد إقصاء المحليين من هذه الحركة. وفي ذات السياق وجه المتضررون من نتائج الحركة أصابع الاتهام إلى النقابات على المستوى الوطني واعتبروا تفرجهم على احتجاجات الأقاليم تهربا من تحمل المسؤولية على المستوى الوطني، وذلك بعدما اكتفت أغلب النقابات بإصدار بلاغات روتينية ترفض فيها نتائج الحركة الانتقالية دون اتخاذ مواقف حاسمة وواضحة في النازلة. كما تم تشكيل تنسيقية وطنية للمتضررين من الحركة الانتقالية تعتزم نقل احتجاجاتها من الأقاليم إلى العاصمة الرباط. هذا في الوقت الذي لازالت الوزارة لم تخرج بأي بلاغ توضيحي لما يجري و الكيفية التي ستتعامل بها مع الآلاف من الطعون التي شرع المتضررون في إعدادها و إرسالها إلى الوزارة.