بيان استنكاري المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باقليم خريبكة إن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باقليم خريبكة، بعد تدارسه لمستجدات الحركة الانتقالية للعاملين بقطاع الصحة على ضوء إعلان الوزارة الوصية عن المناصب الشاغرة المفترض التباري حولها، يسجل أن الكيفية التي تم بها هذا الإعلان لم تراع انتظارات نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم منها، وبشكل رئيسي على مستوى الحيز الزمني المخصص للتسجيل الذي لم تتجاوز مدة ثلاثة أيام (آخر أجل1 يونيو !2012 ) علما أن مجرد الإخبار بذلك لم يصل كافة المؤسسات والمراكز الصحية. وذلك فضلا عن التغرات الأخرى التي تزخر بها (عدم الإعلان عن المناصب المخصصة لفئة الممرضين كل تخصص على حدة، الشروط التعجيزية وغير القانونية لمشاركة الذين غيروا الإطار منهم في الحركة الإنتقالية، وفتح مناصب لبعض تخصصات التقنيين دون تخصصات أخرى، العدد المحدود للمتصرفين...)، كما أن عدد المناصب المخصصة لإقليمخريبكة- لم تتجاوز ثلاثة مناصب للأطباء ومنصبين للممرضين- تبقى هزيلة ولاتتجاوز – تقريبا- نفس العدد المخصص للإقليم في السنة الماضية الذي شهد احتجاج مختلف الفعاليات والحساسيات الصحية ومقاطعتهم لها لعدم استجابتها إقليميا لتطلعات الممرضين والأطباء وغيرهم. و عليه فإن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) بإقليمخريبكة، وهو يعبر عن تضامنه مع كافة نساء ورجال الصحة المتضررين من هذه " الحركة " يعلن مايلي : _ استنكاره للطريقة التي تم بها الإعلان عن " الحركة الانتقالية " وعدم تخصيص وقت كافي للتسجيل بها. _ امتعاضه من الإجحاف الذي يلحق كافة الفئات الصحية من جراء استمرار مديرية الموارد البشرية في الاستهتار بمعاناتهم. _ تحميله لمندوبية وزارة الصحة بالإقليم والمديرية الجهوية بسطات كامل المسؤولية في هزالة عدد المناصب المفتوحة بالإقليم في ظل الخصاص المهول للأطر الصحية بكافة مناطق الإقليم بأبي الجعد ووادي زم وخريبكة. _ مطالبته الوزارة الوصية بتمديد فترة تلقي الطلبات وتصحيح الإختلالات الجديدة التي رافقت هذه " الحركة ". _ دعوته كافة الفعاليات والأطر الصحية بالإقليم إلى التكتل للدفاع على حق إقليمخريبكة في موارد صحية كافية وحق العاملين به من نساء ورجال الصحة المعنيين في الإستفادة الحقيقية من الحركة الانتقالية. المكتب الاقليمي