اعتبرت لجنة عائلات المعتقلين من نشطاء "حراك" الحسيمة، أن المناظرة التي دعا إليها إلياس العماري لا تعنيها، وأنها تلقت الدعوة للحضور لكنها رفضت ذلك، بإعتبارها مبادرة جاءت من جهة سياسية عبرت عن مواقف معادية للحراك منذ بدايته. وقال محمد أحمجيق المسؤول عن التواصل والإعلام داخل لجنة عائلات المعتقلين، وأخ المعتقل نبيل أحمجيق أحد أبرز وجوه "حراك الريف"، ل"الأول"، "إننا رفضنا الحضور في هذه المناظرة، بعدما تلقينا الدعوة لعدة أسباب، من بينها أن الجهة السياسية التي توجد وراء هذه المبادرة وقفت ضد الحراك منذ البداية بل كيف ننسى البيان التي وقعته هذه الجهة إلى جانب جمعيات وأحزاب بحضور الوالي اليعقوبي ضد الحراك الشعبي". مضيفاً "هل يمكننا أن ننسى بيان هذه الجهة السياسية، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، التي طالبت بالتعامل بالقانون مع نشطاء الحراك، في تحريض واضح ضد الحراك ونشطائه، وبالتالي فهذه المناظرة لا تعني سوى أصحابها وتوصياتها لا علاقة لنا بها"، موضحاً نحن نحترم مؤسسة الجهة، لكن الكل يعرف من وراء المبادرة وبالتالي فموقفنا تجاه الجهة السياسية التي تقف ورائها وليست الجهة كمؤسسة". وتابع أحمجيق،" نحن كعائلات المعتقلين، لدينا مطلب استعجالي هو إطلاق سراح جميع المعتقلين، وكذلك إطلاق حوار مع نشطاء الحراك ورفع مظاهر العسكرة والإنزال الأمني ووقف هذه المقاربة التي تنهجها الدولة ضد المتظاهرين". وفي نفس السياق قال سعيد جلول، أخ الناشط المعتقل محمد جلول ل"الأول"، "إننا كعائلة رفضنا الحضور في هذه المناظرة، والتي يقف من ورائها إلياس العماري، نظراً لعدم ثقتنا في هذه الدكاكين السياسية، كما وصفها نشطاء "الحراك"، وأما بخصوص توصيات المناظرة فأكد جلول نحن لا تعنينا هذه التوصيات خصوصاً إذا كان مصدرها إلياس العماري".