من خلال ردود الفعل الاولية التي سجلت في مواقع التواصل الاجتماعي عبر عدة تدوينات، وعلى المستوى الإعلامي والحقوقي من خلال المقالات والتصريحات والأخبار والبيانات التي سلطت الضوء على تطورات الوضع الميداني في الريف على خلفية الاعتقالات والمداهمات التي استهدفت نشطاء الحراك الريفي الذي تميز بسلميته، يتضح أن هناك قناعة مشتركة لدى جزء كبير من المغاربة من مختلف المشارب الإعلامية والمدنية والحقوقية، على أن خطبة الجمعة التي تكلم فيها خطيب المسجد عن الفتنة التي تم ربطها بحراك الريف، كان الهدف منها هو استفزاز الساكنة في الريف، خصوصا وأن الغليان الاجتماعي الذي شهدته المنطقة منذ سبعة أشهر كان يحتاج إلى تلطيف الأجواء والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة حدة التوثر والاحتقان. في تقدير عدد من الحقوقيين الذين عبروا عن مواقفهم مما يحدث في الريف من تطورات ميدانية بشكل واضح، إما عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أو عبر تصريحات للصحافة الإلكترونية، فإن حديث إمام المسجد عن الفتنة لم يكن حديثا عرضيا. كما أن خلفيته غير الدينية لم تكن بريئة على الإطلاق، لأن المناسبة، كما يقول الفقهاء، شرط، والمناسبة كانت تقتضي أن يكون موضوع الخطبة منصبا على فضائل الصيام في شهر رمضان، أو ما شابه ذلك من الموضوعات الدينية التي لا يكون فيها الإمام موضوع شبهة، وليس الكلام عن الفتنة وربطها بحراك الريف الذي تداعت له ساكنة الريف بالآلاف في مسيرة يوم الخميس التاريخية !! يتعين على الذين استغلوا انتفاضة ناصر الزفزافي على الخطبة الاتهامية لإمام المسجد عن الفتنة المزعومة بعد شعوره بالاستفزاز أن يجيبو عن السؤال التالي: هل يحق للإمام استغلال منبره الخطابي لممارسة السياسة واستفزاز مشاعر المصلين الذين جاؤوا للمسجد بغرض إحياء شعيرة دينية؟ القانون يمنع عن الأئمة استغلال المساجد في ممارسة العمل السياسي والتوجيهات الملكية تصب في نفس الاتجاه لكن خطبة يوم الجمعة التي تكلم فيها خطيب مسجد محمد الخامس بالحسيمة عن الفتنة كانت سياسية في العمق بل ومعبرة عن موقف سياسي سبق للحكومة، التي تعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إحدى مكوناتها، التعبير عنه في وقت سابق من خلال اتهام نشطاء الحراك بخدمة أجندة الانفصال!! مسؤولية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في استفزاز مشاعر الساكنة قائمة، وخطيب الجمعة الذي تحدث عن الفتنة هو الأداة التي استعملت في الاستفزاز من طرف الوزارة الوصية على الشأن الديني الذي يرتبط بحقل إمارة المؤمنين كمجال سيادي محفوظ لرئيس الدولة، في الوقت الذي كان يتعين فيه على هذه الوزارة السيادية الدفع في اتجاه تهدئة الاوضاع، عوض صب الزيت على النار لتوفير الغطاء الأمني الكفيل باجهاض الحراك الاجتماعي في الريف واعتقال النشطاء والزج بهم في السجون، والالتفاف على الملف المطلبي والحقوقي للساكنة التي احتجت لمدة سبعة أشهر بسلمية ومدنية وتحضر دون أن تعرض الممتلكات الخاصة والعامة للتلف أو التخريب. الدولة كانت تبحث عن غطاء لقمع حراك الريف السلمي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استعملت خطبة الجمعة لتحقيق هذا الهدف، بعد أن فشلت الحكومة والاحزاب والوالي اليعقوبي وجمعيات السهول والجبال في امتصاص غضب الشارع، وإنهاء الحراك الذي بات يزعج أكثر من جهة داخل الدولة، بسبب الخوف من توسع رقعته الجغرافية، وإعادة سيناريو حركة عشرين فبراير، الذي ارهق الدولة وفرض عليها تقديم العديد من التنازلات المؤلمة أهمها الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011 التي شرعت الدولة في الالتفاف عليها طيلة ولاية حكومة عبد الإله بنكيران. بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلاغ وزارة العدل والحريات، وتصريحات مندوب وزارة الصحة عن عدد الضحايا في صفوف رجال الأمن والقوات المساعدة، وقبلها تصريحات رئيس الحكومة حول تواجد الأجهزة الأمنية في الريف، وزيارة عدة وزراء من الحكومة للمنطقة، مؤشرات دالة على أن قرار إنهاء الحراك من خلال المقاربة الأمنية كان محسوما فيه، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين كانت تنتظر التوقيت المناسب لتنفيذ القرار… لقد بدا واضحا من خلال محاولة اقتحام بيت عائلة ناصر الزفزافي، ومن خلال أسلوب توقيف النشطاء في الشارع ونوعية التغطية الأمنية للمدينة، أن الأمور كانت مرتبة بعناية فائقة من الناحية الأمنية والاستخباراتية. بلاغات السيد الوكيل العام للملك بخصوص الاعتقالات والتهم التي يمكن توجيهها لنشطاء الحراك الريفي، وتصريحات مندوب الصحة، وطريقة تغطية الإعلام الرسمي للوقائع والاحداث الميدانية في المنطقة، إجراءات غايتها الأساس لا تخرج عن نطاق الأهداف المرسومة من طرف الدولة في تعاملها الأمني مع الحراك لكن السؤال المطروح: هل تقنع الرأي العام الوطني والدولي أم لا في ظل وجود مؤشرات على تدويل الحراك الريفي حقوقيا على خلفية الكم الكبير من حالات الاعتقال التي سجلت خلال يوم واحد وتبقى حصيلتها مرشحة للارتفاع في غضون القادم من الأيام؟
