قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن ديون شركة "لاسامير" بلغت 45 مليار درهم قبل توقيفها. وأوضح السيد ابن كيران، في معرض رده على سؤال حول "أزمة شركة لاسامير" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة، أن هذه الديون تتوزع على الجمارك والأبناك والضرائب ومؤسسات أخرى. وأبرز أن توقيف نشاط شركة "لاسامير" قرار "استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى، لأنه يتعلق بكرامة المغرب، ومواجهة الابتزاز"، مضيفا أن الحكومة لم يكن بوسعها اتخاذه بمفردها. وأضاف أن هذا القرار اتخذ بعد مشاورات مع موزعي المحروقات ومهنيي هذا المجال الذين اكدوا على قدرتهم على تموين السوق في حال اتخاذ قرار وقف نشاط الشركة. وقال إن هذه القضية على ذمة القضاء حاليا، موضحا أن عمال "لاسامير" سيتوصلون بأجورهم برسم شهر فبراير الجاري وأن "الحكومة ستحول دون تضررهم كثيرا".