أصدرت محكمة الاستئناف عين السبع بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، حكماً نهائياً في حق شركة "PHARMA SERVICE"، المعروفة ب"ALLO MEDICAMENT"، يقضي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ لصاحبها وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد أن كانت تمارس خدمة متمثلة في إيصال الأدوية للمرضى كوسيط بين المريض و الصيدلية سنة 2013 وهي خدمة غير قانونية. وذكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن الشركة باشرت خدماتها في إيصال الأدوية للمرضى كوسيط بين المريض والصيدلية سنة 2013، في خدمة غير قانونية وغير مسبوقة بالمغرب، قبل أن تتدخل الشرطة القضائية وتغلق مقرها ويتم سحب رخصتها ومتابعتها قضائيا من طرف الصيادلة. وأكدت الكونفدرالية أن"تقديم خدمات من هذا النوع يعتبر مسألة غير قانونية باعتبار مقتضيات القانون المنظم لمهنة الصيدلة ، كما أن هذا الوسيط أصبح بهذا العمل ينتحل صفة الصيدلاني أمام المريض في صرف الأدوية ،مضيفةً أن هذا يعرضه لعقوبات زجرية وفق مقتضيات المادة 135 من قانون 04-17 بمثابة مدونة الدواء و الصيدلة و كذا القانون الجنائي". وحذرت ذات الكونفدرالية في بلاغ سابق لها المواطنين باجتناب اقتناء الأدوية من غير الصيدليات والابتعاد على جميع أنواع الوساطة في هذا الباب، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو اقتناء الدواء عبر الشبكة العنكبوتية ، لما يشكل ذلك خطورة على صحة و حياة المواطنين، و ذلك كون الصيدلاني هو الوحيد المكون في مجال الدواء، و الذي بمقدوره تقديم النصح في طريقة استعمال الأدوية. مشيرةً في نفس الوقت إلى أن شروط تنقيل و تخزين الأدوية تختلف من دواء لآخر مما قد يجعلها عرضة للتلف في غياب مثل هذه المقاربات، معتبرةً أن هذه الشركات التي تتجرأ في اقتحام مجال منظم، و حساس قد تطالها العقوبات الزجرية، بالإضافة إلى المغامرة غير المحسوبة التي تضع فيها صحة المواطنين. كما طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب السلطات المعنية لاتخاذ مزيد من الحذر في تقديم الرخص و التعامل مع تأسيس مثل هذه الشركات التي تتعارض أنشطتها مع التشريعات المغربية.
