راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان كلا من وزير العدل والحريات، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول سيدة "أ. س" التي تعرضت لعنف كبير من زوجه "ع .ج" وصل حد التسبب فصل أذنها. وجاء في مراسلة الجمعية: توصلنا بشكاية من السيدة "أ. س" البالغة 44 سنة معززة بالعديد من الصور، والشواهد الطبية، وشواهد الاستشفاء، تفيد انها تعرضت بتاريخ 8 دجنبر 2016 لمحاولة اغتيال بسلاح الأبيض من طرف زوجها الذي كان يلاحقها أمام مقر عملها بالحي الصناعي، حيث باغتها فور خروجها من مقر عملها، على الساعة السادسة والنصف مساء بوابل من الشتم والاهانات والكلام النابي وأرغمها بالعنف وتحت التهديد بالسلاح إلى اصطحابه بالقوة إلى الشاحنة التي كان يشتغل بها كسائق، حيث أجبرها لصعودها بالعنف وعند محاولتها الهروب من الشاحنة، وقعت أرضا وأصيبت بكسر في يدها اليسرى، ورغم ذلك لم تسلم من عنف الزوج الذي طعنها بسكين عدة طعنات على المستوى الرأس خاصة الجزء السفلي الذي أتلفت فيه عدة عروق وتسبب لها في فصل أذنها اليسرى عن رأسها وإلى عدة جروح على مستوى العنق والوجه، وجرح عميق على مستوى الذراع الأيسر بالإضافة إلى قطع عصب الأصابع". وأكدت الجمعية أن السيدة"أ. س" سبق لها أن وضعت شكاية لذى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 29 دجنبر 2016، مضيفة: "نتيجة للعنف الوحشي الذي طال السيدة ، أجهضت بتاريخ 23 دجنبر 2016″. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل والوكيل العام للملك، بفتح تحقيق قضائي في حق الزوج وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، ضمانا لحقوق الضحية، وسلامتها وأمنها. وحسب ما أكد مصدر مسؤول من داخل الجمعية، فإن الزوج "المعتدي" لم يتم حتى الاستماع إليه لحد الآن.
