أفادت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تقوم بإجراء تحقيقات معمقة في ملف تسريب ما دار في جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد، وأن من بين الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم قياديون في حزب العدالة والتنمية، وتساءل المصدر، إذا ما كان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف سيتم الاستماع إليه أيضا؟. وكشف المصدر أنه جرى الاستماع حسب ما جاء في جريدة "المساء" لعدد نهاية الأسبوع، إلى رئيس لجنة تقصي الحقائق بخصوص علاقته بتسريب الشهادات الصادرة عن رئيس الحكومة، والتي صرح بها باعتباره رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد. ومن المنتظر أن يتم كشف نتائج التحقيق الذي طالبت به لجنة تقصي الحقائق عبر رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، في غضون الأيام المقبلة. وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 13.085 المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، في حق المتورطين بعقوبة الغرامة من 1000 إلى 10000 درهم، وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.