صادق المجلس الحكومي الذي ترأسه، عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف، اليوم الخميس على مرسومي فتح الاعتمادات المالية، لتجاوز "بلوكاج الإدارات العمومية" المالي، بحيث وافق المجلس الحكومي على مشروعي المرسومين اللذان قدمهما وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وذلك للقيام بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية وكذلك لاستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017، وذلك على الشكل التالي: 1. فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية رقم 73.16،حيث تتوزع الاعتمادات المدرجة في مشروع المرسوم رقم 2.16.1010 كالتالي: – الميزانية العامة: o نفقات التسيير: 187.734.785.000 درهم؛ o نفقات الاستثمار: 98.231.436.000 درهم، منها 63.571.846.000 درهم برسم اعتمادات الأداء؛ o نفقات الدين: 73.356.000.000 درهم. – مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: o نفقات الاستغلال: 2.198.174.000 درهم؛ o نفقات الاستثمار: 909.260.000 درهم، منها 745.260.000 درهم برسم اعتمادات الأداء. – عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة: 70.671.894.000درهم. 2. لاستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017. ويتضمن مشروع المرسوم فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها. ويدخل المرسومين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.