الفدرالية الديموقراطية للشغل ترفض المساس بمجانية التعليم

رفضت الفدرالية الديموقراطية للشغل ما وصفته بالتوجه الحكومي القاضي بالمساس بمجانية التعليم العمومي و المجسد في مشروع القانون الإطار لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، الذي طالبت الحكومة المجلس الاعلى للتربية و التكوين بإبداء رأيه في شأنه. واعتبرت الفدرالية في بيان توصل به "الأول" رأي المجلس مسعى جديدا لعرقلة ولوج الأطفال المغاربة إلى التمدرس من خلال فرض أداء الرسوم في التعليم التأهيلي و الجامعي، و ضربا لمجانية التعليم التي ناضلت من أجل إقرارها أجيال من المغاربة وضحت من أجلها كل مكونات الحركة الوطنية و القوى الوطنية و الديموقراطية. ودعت الفدرالية في ذات البيان الحكومة إلى الإجابة على الإشكالات القائمة بقطاع التعليم من اكتظاظ و تعدد للمستويات في القسم الواحد ومعالجة النقص في الأطر التربوية وتطوير البرامج والمناهج للرقي بمنظومتنا التربوية.
وسجل بيان الفدرالية عطل المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة و تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني. وخاصة المقاولات الصغرى و المتوسطة وانعكاسات ذلك على الملف الاجتماعي للشغيلة المغربية الذي تلقى ضربات قاسية طيلة الولاية الحكومية السابقة. و بحسب البيان فإن القرارات الحكومية أنهكت القدرة الشرائية للمأجورين وأضعفت كل قنوات الوساطة، وفسحت المجال لكل أشكال الاحتقان و هددت التوازنات الاجتماعية