إنقسم أعضاء البيجيدي، بين مؤيد لامتناع المصلين عن الصلاة، أمس الجمعة، احتجاجا على قرار توقيف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لمحمد أبياط، من منبر الجمعة، بمسجد يوسف بن تاشفين، بفاس، و بين معارض على "الإخلال بحرمة المسجد تحت أي مسمى". وأمام هذا الانقسام، أصدرت حركة التوحيد والإصلاح فرع فاس، بلاغا، تتبرأ فيه من ورفضها من الأحداث التي عرفها مسجد يوسف بن تاشفين. وقالت حركة التوحيد والإصلاح، في ما أسمته "بيانا للحقيقة"، أنها تتبرأ من تعطيل فريضة صلاة الجمعة للثاني من ربيع الأول 1438 هجرية. مؤكدة في نفس الوقت أنها ترفض بشدة، "تعطيل صلاة الجمعة وتحويل بيت من بيوت الله إلى ساحة للإحتجاجات". وكان كمال الكوشي عضو في الحركة و الحزب، استنكر مقاطعة صلاة الجمعة، للضغط على الوزارة بالعدول عن قرار توقيف خطيب الجمعة، ووصف الأمر بالخطير، مضيفا أن المعني بالأمر ماكان ليقبل ماحدث. وحمل آخرون المسؤولية كاملة لأحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الدينية ووصف قراره بالجائر، وقال:" إحتجاج الناس أمر مطلوب، للوقوف أمام بطش الوزير الذي، أصبح يعتبر المساجد التي بناها، أجدادنا ….مؤسسات حكومية، تابعة لديوانه. …". وفي نفس السياق، اعتبر أحد النشطاء الفيسبوكيين، قرار الوزارة، نوع من الرقابة على خطب الجمعة، والتي يجب أن لاتكون من صلاحيات الوزارة، على أن توكل إلى المجلس العلمي.