أدان مكتبا الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال اعتقال مجموعة من المواطنين بجماعة تكلا على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية، يوم الأحد 16 مارس 2025، بالسوق الأسبوعي للبلدة. واعتبر الحزبان في بلاغ مشترك، أن الاحتجاج كان موجهاً ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً سعر سمك السردين، وقد انفض في ظروف عادية ولم تسجل أية فوضى ولا مساس بممتلكات الغير، أو أية عرقلة لعملية البيع والشراء، قبل أن تتحرك المتابعات القضائية في حق المشاركين بتهم ثقيلة، من بينها "التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية"، و"التحريض المباشر على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية"، و"المشاركة في احتجاجات غير مرخصة".
واعتبر الحزبان أن هذه المحاكمة "سياسية بامتياز"، تستهدف التضييق على الحريات وقمع المعارضين.
وأعلن الحزبان تضامنهما مع المعتقلين، مطالبين بإطلاق سراحهم فوراً، ووقف ما وصفاه ب"الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات"، محذرين من أن هذه المحاكمات تهدف إلى "إعطاء العبرة لكل من يفكر في الاحتجاج ضد الغلاء وسياسات تفقير المواطنين".
كما شددا على أن الحلول الأمنية لمشاكل الفقر وارتفاع الأسعار "أثبتت فشلها"، مؤكدين على ضرورة "إقرار ديمقراطية حقيقية وتوزيع عادل للثروة لحفظ كرامة المواطن المغربي".