مطالب برلمانية بإجراء مهمة استطلاعية لكشف أسباب غلاء أسعار السمك

طالب فريق الحركة الشعبية، بمجلس النواب بإجراء مهمة استطلاعية للجنة القطاعات الإنتاجية بهدف مراقبة أسعار السمك في مختلف الأسواق المغربية.

ووجّه الفريق طلبًا رسميًا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، استنادًا إلى المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، للموافقة على هذه المهمة التي تهدف إلى الوقوف على آليات تسعير السمك ومستويات الرقابة على الأسعار.

وأوضحت بطاقة تقنية مرفقة بالطلب أن الهدف الأساسي من المهمة، هو البحث في أسباب ارتفاع أسعار السمك، رغم الإمكانيات البحرية الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، وطرح تساؤلات حول مدى وجود آليات واضحة لمراقبة الأسعار وضبطها.

كما أشارت الوثيقة إلى أن نحو 70% من الإنتاج السمكي المغربي يتم تصديره إلى الخارج، بينما لا يُسوَّق محليًا سوى 30%، معظمها من صنف السمك الأزرق مثل السردين، الذي يُستهلك من قِبل ثلثي المواطنين، مؤكدة على ضرورة رصد الاختلالات التي يعرفها سوق السمك، والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار رغم وفرة الإنتاج.