كشف بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن انخفاض كبير في معدلات الجريمة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن التوجه نحو العبادات وزيادة مجالس الوعظ يساهمان في تهذيب سلوك الأفراد وتقليل مستوى العنف. وخلال مشاركته في لقاء نظمه المجلس العلمي الأعلى حول خطة "تسديد التبليغ"، أوضح سبيك أن تحليل البيانات الإحصائية يؤكد هذا التراجع، حيث أظهرت مقارنة بين شهر رمضان وشهر فبراير 2024 انخفاضًا بنسبة 28% في عدد القضايا الزجرية، وهو ما شمل تراجعًا في جرائم القتل العمد ب50%، والاغتصاب ب31%، والسرقات بالخطف والنشل ب37%، في المقابل، لوحظت زيادة في قضايا استهلاك الشيشة ب37%، والتسول الاعتيادي ب5%، واستهلاك وترويج المخدرات ب17%.
وأشار سبيك إلى أن مقارنة ثانية مع شهر ماي 2024 أكدت هذا المنحى، إذ انخفضت معدلات الجريمة بمتوسط 32%، وشمل ذلك الجرائم المقرونة بالعنف، مثل السرقات بالعنف التي تراجعت ب42%، وجرائم القتل العمد ب44%، وجرائم الاغتصاب ب38%.
وأوضح المسؤول الأمني أن التراجع الملحوظ في معدلات الجريمة خلال هذا الشهر يعود إلى عاملين رئيسيين: الأول إجرائي، يتمثل في البروتوكولات الأمنية التي تعتمدها المصالح الأمنية لضمان تأمين هذه الفترة، والثاني روحاني، حيث يسهم الانشغال بالعبادة وتعزيز الخطاب الديني في خلق بيئة أكثر تسامحًا وأقل عنفًا.
وفيما يتعلق بالجرائم المسجلة داخل أماكن العبادة ومحيطها، أفاد سبيك بأن الأمن الوطني عالج 160 قضية خلال سنة 2024، توزعت بين 144 قضية في محيط المساجد، و10 قضايا في الأضرحة والزوايا، و3 قضايا في مؤسسات التعليم العتيق، و3 قضايا في أماكن عبادة النصارى، بينما لم يتم تسجيل أي قضية في أماكن عبادة اليهود.
وأكد أن معظم هذه القضايا تتعلق بالتسول أو العنف اللفظي والجسدي، باستثناء بعض الحالات العرضية التي تورط فيها مختلون عقليًا.
واختتم سبيك حديثه بالتأكيد على أن القراءة المتأنية لهذه الإحصائيات تفند التصورات الشعبية المبالغ فيها بشأن تفاقم الجريمة في رمضان تحت مسمى "الترمضينة"، إذ إن الوقائع تثبت أن معدلات الجريمة خلال هذا الشهر تنخفض بشكل ملحوظ مقارنة بباقي فترات السنة.