أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن سلسلة إضرابات وطنية في جميع المحاكم أيام 1 و2 و3 أكتوبر، وكذلك أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه. كما أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب وطني في نفس الأيام. وفي خطوة نحو توحيد الفعل الاحتجاجي، دعت النقابة الوطنية للعدل إلى التنسيق مع باقي الشركاء النقابيين لتنظيم مسيرة وطنية موحدة، تحت شعار "كتابة الضبط بيتنا جميعاً"، وهي مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في هذا السياق. تطالب هذه النقابات بإصدار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل، لما يمثله من حل للمشاكل التي تواجه المهنة وللتخفيف من الأعباء المتزايدة منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وإصدار التنظيم القضائي بصيغته الجديدة. وجددت الجامعة الوطنية دعوتها للحكومة "قصد التجاوب السريع مع مطالبنا المشروعة والعادلة، باعتبارها الحل الأمثل لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان وتداعياته على استمرارية خدمات مرفق العدالة، لا سيما بعد تعثر جميع المشاريع الهامة المرتبطة بالإدارة القضائية، كهيكلة المحاكم والمديريات الجهوية ومراكز الحفظ والأرشيف، إضافة إلى التأخر في البت في الحركة الانتقالية والتأخر في إعلان المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات". ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل موظفات وموظفي القطاع إلى الاستمرار في "الهبة النضالية، ورص الصفوف وتعزيز تماسكها، دفاعا عن ملفنا المطلبي الموحد".
