أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تشبثه بإضراب 16 و17 و18 يوليوز 2024، داعيا إلى إضراب وطني وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز 2024، وذلك ردا على تجاهل رئيس الحكومة في البرلمان لمطالب تعديل النظام الأساسي. وقال المكتب الوطني للجامعة في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الاستثنائي الذي عقده السبت 13 يوليوز 2024، إن تجاهل رئيس الحكومة يأتي رغم مجابهته بالوضع المحتقن بقطاع العدل، منددا باعتماد الحكومة للمقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة. وأعلن المكتب إشادته بتجاوب موظفات وموظفي القطاع مع الإضراب الذي أعلنته الجامعة أيام 9 و10 و11 يوليوز الجاري، منوها بتفهمهم لأهمية الوحدة النضالية في إقرار الحقوق وحماية المكتسبات. وأكد البيان على "اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة"، رافضا "سياسة التسويف لربح مزيد من الوقت لهدر الزمن النضالي". وجدد المكتب تمسكه بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها. كما أعلن "رفضه تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالبنا التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي". ونبه المكتب الوطني إلى أنه على استعداد للاستمرار في الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاجية حتى في شهر غشت المقبل، مع تحميل رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الوخيمة التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، ولا سيما على المغاربة المقيمين بالخارج.
