ينتظر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صيف ساخن في ظل الشلل الذي سيصيب محاكم المملكة جراء الإضراب الوطني الجديد الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لقطاع العدل، احتجاجا على ما وصفته ب"تجاهل" الحكومة لمطالب تعديل النظام الأساسي في الجلسة الشهرية للبرلمان حول موضوع الحوار الاجتماعي.
وقررت الجامعة خوض إضراب وطني جديد عن العمل سيشمل أيام 23 و24 و25 يوليوز الجاري، مع الاستمرار في برنامجها النضالي بتنفيذ الإضراب الوطني ابتداء من الثلاثاء 16 يوليوز الجاري إلى غاية الخميس 18 منه.
وقالت الجامعة إن عزيز أخنوش تجاهل مطالب موظفي القطاع رغم الاحتقان الذي يعرفه، منتقدة "تماطل الحكومة" في التجاوب مع مطالب الشغيلة، داعية في بلاغ أعقب اجتماعا استثنائيا لمكتبها أمس السبت، رئيس الحكومة إلى "مراجعة نهجه ورفع الفيتو ضد إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وتطالب النقابة ذاتها بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وذلك وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح وضعية مهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية.
