مدته 3 أيام.. إضراب وطني يشل محاكم المملكة

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، خوضها إضرابا وطنيا بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية، أيام 9 و10 و 11 يوليوز.


وحمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، القطاعات الحكومية المعنية مسؤولية البلوكاج، الذي يعرفه مسار إقرار تعديل النظام الأساسي.


وأشارت الجامعة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، إلى عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.


وحمل ذات المصدر رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط، وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل.

وعبر عن رفضه الإزدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ناهيك عن المخالفة الصريحة حتى للالتزامات المضمنة في اتفاق الموقع مع بعض المركزيات النقابية في 30 أبريل 2024.