أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، تركيبة جديدة لمجلس النواب تتميز بحدوث تطور على مستوى تمثيلية النساء والشباب وعلى صعيد تجديد النخب والتي شكلت التزامات صريحة تصدرت برامج جل الاحزاب السياسية . وإذا كانت الارقام التي كشفت عنها مصادر من وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، لاتؤكد أن التزامات الاحزاب السياسية عبر برامجها الانتخابية، سواء في ما يتعلق بالرفع من تمثيلية النساء والشباب أو تجديد نخبها، قد تجسدت بنسبة كببيرة ، فإنها مع ذلك تفيد بحصول تقدم ملموس مقارنة مع انتخابات 2011. فعلى صعيد تمثيلية النساء المنتخبات بمجلس النواب فقد وصل العدد إلى 81 منتخبة مقابل 67 نائبة سنة 2011 ، أي بارتفاع بلغت نسبته 21 في المائة مقارنة ب 17 في المائة في تركيبة مجلس النواب السابق. وتبرز الارقام أن الزيادة في تمثيلية النساء لم يتم فقط بواسطة اللائحة الوطنية، بل إن العنصر النسوي اخترق ايضا اللائحة المحلية التي كانت في الغالب حكرا على الرجال، وتمكن من الظفر ب 10 مقاعد بالاضافة الى تمكن 11 شابة من النجاح في هذا الاستحقاق برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين فضلا عن المقاعد التى توفرها اللائحة الوطنية للنساء (60 مقعدا) . وعلى مستوى تجديد نخب مجلس النواب، فإن التركيبة الجديدة للمجلس تجددت بنسبة 64 في المائة مقابل 36 في المائة ممن حافظوا على مقاعدهم، مما يؤشر على الرغبة الواضحة للناخبين في تجريب كفاءات أخرى وانفتاح الاحزاب على وجوه جديدة . وقد ساهم في تجديد النخب جل الاحزاب السياسية الكبيرة وإن كان الأمر قد تم بنسب متفاوتة. وعلى صعيد البنية العمرية لمجلس النواب الحالي فإن الذين تقل اعمارهم عن 55 سنة يشكلون ثلثي أعضاء مجلس النواب بما مجموعه 262 نائبا من أصل 395 عضوا الذين يتكون منهم المجلس . وتوجد من ضمن هذه الفئة 34 عضوا تقل أعمارهم عن 35 سنة، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة من مجموع أعضاء مجلس النواب و 228 نائبا تتراوح أعمارهم بين 35 و 55 سنة، أي بنسبة تقارب 58 في المائة في حين أن الفئة الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة تشكل ثلث أعضاء مجلس النواب، بما مجموعه 133 نائبا. وبالنسبة للفئة التي تسيطر على تركيبة المجلس تأتي في الطليعة فئة التجار بنسبة تفوق 24 في المائة تليها في المرتبة الثانية فئة رجال ونساء التعليم بنسبة تقارب 15 في المائة ثم فئة الموظفين في المرتبة الثالثة بنسبة 14 في المائة.