عقدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بواشنطن، اجتماعات مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين الدوليتين، المقررة ما بين 9 و15 أكتوبر، بمراكش. كما أجرت فتاح مباحثات مع مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، التي ستعقد اجتماعها السنوي، أيضا، في مراكش (12-14 أكتوبر)، موازاة مع هذه الاجتماعات الهامة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت الوزيرة أن سلسلة المباحثات هاته شكلت فرصة لاطلاع مسؤولي هذه المؤسسات المالية الدولية على البرنامج الاستعجالي، الذي تم إطلاقه بتعليمات ملكية، من أجل إعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا جراء زلزال الحوز، والبرنامج الطموح الهادف إلى إعادة إعمار هذه المنطقة، بميزانية إجمالية توقعية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات. وأضافت الوزيرة أنه، وبتعليمات ملكية، وفرت السلطات المغربية حلولا فورية للساكنة المتضررة، لتلبية احتياجاتها الفورية، وعلى المدى المتوسط. ولدى حديثها عن الاجتماعات السنوية المقبلة، قالت نادية فتاح إن المؤسسات المالية الدولية "جد سعيدة" بعقد لقاءاتها السنوية، بمراكش، مؤكدة أن "مراكش جاهزة لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير، في أفضل الظروف"؛ حيث أبرزت أن المباحثات التي أجرتها مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مكنت من الوقوف على المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها، خلال اجتماعات مراكش. واعتبرت الوزيرة أن هذا الموعد يشكل "لحظة حاسمة بالنسبة للقارة الإفريقية"، التي تواجه تحديات متعددة، لاسيما التغير المناخي، والأمن الغذائي، والصحة، والتوترات الجيوسياسية، معربة عن أملها في أن تساهم الاجتماعات السنوية بالمغرب في بلورة "حلول حقيقية" ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة. وسيشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش مندوبون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وخبراء من الأوساط الجامعية. يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.