توصل موقع "الأول" ببيان من منسِّقي الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، القاضي المعزول محمد الهيني، والحقوقي مولاي أحمد الدريدي، نفيا فيه أية علاقة لجبهتهما بحزب الأصالة والمعاصرة. وإذ ننشر البيان، في إطار حق الرد، وانفتاحا على وجهة نظر الجهة المعنية، نؤكد للأستاذين الهيني والدريدي، ومعهما الرأي العام، بأن أكثر من مسؤول داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكدوا لنا أن رفض الجمعية حضور تأسيس الجبهة والمشاركة في أنشطتها، سببه تقاطع مشروعها مع مشروع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يختزل التطرف في حزب العدالة والتنمية. ويمكن بهذا الصدد أن نشير إلى التصريح الذي قدمته لنا خديجة عيناني، نائبة رئيس الجمعية، والذي أكدت فيه على رفض الجمعية التجاوب مع دعوة الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أولا لأن الجمعية لم تستشر قبليا في أمر إطلاق هذه الجبهة. ثانيا لأن الجمعية تعتبر تأسيس جبهة ضد الفساد والاستبداد أولوية على جبهة ضد التطرف والإرهاب اعتبارا لكون أن الفساد والاستبداد هو الذي يؤدي إلى التطرف، مع أنها يمكن أن تشتغل على ملفات تتعلق بهذا الموضوع. ثالثا لأن الفترة الحالية هي فترة انتخابية تشتد اصطفافات انتخابية تربأ الجمعية بنفسها أن تتورط فيها. رابعا لإحساس الجمعية أن حملات من هذا النوع غالبا ما تستغل ضد جهة سياسية معينة، هي حزب العدالة والتنمية، الذي يقود حكومة لا تتحمل سوى جزء قليل مما وصلت إليه الأوضاع في البلد، حيث المسؤولية الكبرى تتحملها الدولة، لأن الحكومة لا تمتلك سلطات حقيقية، شأنها شأن العديد من المؤسسات التي يبقى دورها صوريا أمام تدخل الدولة. وفيما يلي نص بيان الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب: إن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب وعلى خلاف ما ورد في موقعكم بالأمس والتي جاء فيه "أكدت مصادر من داخل الجمعية أن هذه الأخيرة تجاهلت دعوة مولاي أحمد الدريدي ومحمد الهيني، مُنسّقَيْ الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب، لأنها لا يمكن أن تنساق وراء تصورٍ للتطرف والإرهاب وضعه حزب الأصالة والمعاصرة وتحلق حوله ثلة من الفاعلين بوعي أو بدونه…. وقد شككت عدة أطراف في الغاية من هذه التظاهرة المتزامنة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية ليوم 7 أكتوبر، وما إذا كان الغرض من ذلك هو المساهمة في محاصرة حزب العدالة والتنمية والتشويش عليه." ،تؤكد أنها تنسيقية مدنية وحقوقية ولا علاقة لها مطلقا بأي حزب، وليست ضد أي حزب، وقد جعلت من مبادئها، إشاعة ثقافة التسامح والحوار والعيش المشترك ونبد الكراهية والعنف والتطرف، والنزعة الاستئصالية من أي جهة صدرت، احتراما للدستور والقانون، وانسجاما مع الاختيار الديمقراطي للدولة والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات. وإنها إذ توضح هذه الحقيقة تتمنى على موقعكم عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة التي ننزهكم عنها -لاسيما أن مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذين تربطهم بنا علاقات جيدة وبنّاءة، نفوا ذلك جملة وتفصيلا.
