أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة بالرباط ، أن المغرب، الذي يدعو إلى الحكامة في تدبير الموارد المائية، معني، بشكل كبير ، بتحديات تغير المناخ. وأبرز بركة، خلال تدخله في حفل تقديم دليل خاص بإدماج التغيرات المناخية في تدبير الموارد المائية على مستوى حوض مائي، أنجزه مكتب اليونسكو بالدول المغاربية، التحديات المتعلقة بمشكلة الاستغلال المفرط للموارد المائية وندرتها. وذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس شدد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية ال11 ، على أهمية المواد المائية كرافعة أساسية لتنمية القطاعات الإنتاجية، وعلى ضرورة تعزيز إطار تدبير الماء من أجل ضمان استدامته من جهة، ومواكبة القطاع الفلاحي والعمل بفعالية على تحقيق الإقلاع الأخضر القادر على مقاومة التغيرات المناخية من جهة أخرى. كما أشاد الوزير بهذه المبادرة التي اتخذتها اليونسكو، مشيرا إلى الإشكالية المرتبطة بتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية بالمغرب، حيث أورد ، في هذا الصدد ، الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمراعاة تغير المناخ في السياسة المائية والجهود المبذولة لتكييف قطاع الماء مع هذه الانعكاسات. بدوره، أكد مدير مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية بالمغرب ، إريك فالت، الحاجة الملحة للابتكار للتكيف مع تغير المناخ، معتبرا أن المياه من أكثر القطاعات تأثرا بهذه التغيرات المناخية. وحرص المسؤول الأممي على التذكير بالرمزية القوية للاحتفال كل 22 مارس باليوم العالمي للماء، داعيا إلى مقاربة فضلى للتعامل بنجاعة مع الشكوك المتعلقة بالتغيرات المناخية. وذكر بأن تغير المناخ يؤثر على موارد المياه كميا ونوعيا من خلال تعديل الدورات والأنظمة الهيدرولوجية، وأن ذلك يؤثر بدوره على شدة وتواتر الفيضانات وموجات الجفاف، والتي تتزايد آثارها الضارة على السكان والممتلكات والخدمات السوسيو اقتصادية والبيئية التي تعتمد عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. وأنجز الدليل في إطار البرنامج المائي الحكومي الدولي لليونسكو حول الأمن المائي واستراتيجيته المتعلقة بتغير المناخ. ويتمثل الهدف من إخراج الدليل، الموجه للمهنيين وصناع القرار في المجال على مستوى المنطقة المغاربية وغيرها، في المساهمة في تطوير مقاربة علمية لدمج تغير المناخ في تدبير المياه في الدول المغاربية، وذلك على مستوى حوض مائي.