أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يحتاج إلى زخم جديد يقوم على الثقة المتبادلة، مسجلا أن الشراكة بين المملكة وأوروبا هي "الأكثر تقدما". وأشار أخنوش، في حوار مع اليومية الفرنسية (لوبينيون)، إلى تعدد مجالات الشراكة المستقبلية بين الطرفين، لاسيما الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الهيدروجين الأخضر. وقال رئيس الحكومة "إنه من مصلحة الأوروبيين الاستثمار في المغرب، لاسيما وأن الأزمة الصحية أقنعتهم بنقل أنشطتهم إلى مجال قريب"، مذكرا بأن المغرب هو الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، حيث تضاعفت المبادلات التجارية ثلاث مرات خلال العقد الماضي لتبلغ 45 مليار يورو في العام 2021". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي رفع بشكل كبير من صادراته واستثماراته المباشرة في المملكة، بينما صدر المغرب من جانبه ثمانية مليارات دولار، وهو رقم قياسي، من المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية في العام 2022". من جهة أخرى، أكد أخنوش أنه "في مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا، والأزمة ما بعد كوفيد، وسنة استثنائية من الجفاف، الأكثر حدة منذ أربعين عاما في المغرب، مهمتنا هي التكيف وإدارة التوقعات". وأضاف "يجب أن نعمل باهتمام مزدوج يتمثل في تقديم الحلول للمغاربة مع ضمان توازنات الاقتصاد الكلي للمملكة"، معتبرا أن عمل الحكومة اليوم هو "التخفيف من موجة الصدمة دون ترك إرث صعب للأجيال القادمة". وأردف رئيس الحكومة قائلا إن الأولوية هي تقليل آثار التضخم للفئات الأكثر هشاشة، معتبرا أن جهود الترشيد والإيرادات الضريبية الجيدة جعلت من الممكن القيام بذلك، مع خفض العجز العام إلى 5,3 في المائة مقابل توقع أولي قدره 5,7 في المائة. ومن أولويات الحكومة لعام 2023، أشار أخنوش إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري لجميع المغاربة، وتعميم التعويضات العائلية، وهو ما يشكل في رأيه "خطوة كبيرة في مسار إقامة الدولة الاجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأكد أن الأمر يتعلق كذلك بالتعليم، وإصلاح الإطار التشريعي للاستثمار، والورش الكبير للموارد المائية، وكذا إصلاح قطاع الطاقة، وكلها أسس إضافية على طريق التحول الهيكلي للمملكة.
