عبّر مستخدمو شركة " Sitel " بالرباط العامل في مجال الاتصالات، عن احتجاجهم على طرد أعضاء المكتب النقابي، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم التي يصفونها ب"العادلة" و"المشروعة". وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه على أنه يتابع ب"قلق شديد ما آلت إليه الأوضاع بمؤسسة " Sitel " بالرباط حيت بمجرد علم الإدارة بتأسيس مكتب نقابي تابع لمركزيتنا حتى عملت على طرد اغلب أعضاءه دون مبرر قانوني وفي غياب أي إجراءات مسطرية، بل أكثر من ذلك ترفض هذه الإدارة، التي تضع نفسها فوق القانون، استيلام استدعاءات للاجتماع التي تم ارسالها من طرف مديرية الشغل بالرباط، مما يؤكد وبالملموس خرق سافر من طرف هده المؤسسة لمقتضى دستوري ولكل المواثيق الدولية في هذا المجال، بل أكثر من ذلك بلغ إلى علمنا أن بعض مسؤولي هذه الشركة المتعددة الجنسيات ترفض علنا مسألة تأسيس مكتب نقابي ولن تسمح بممارسة هذا الحق مهما كلفها ذلك". ونددت النقابة ب"محاربة العمل النقابي الجاد والمسؤول الذي تمثله نقابتنا"، مستنكرةً "الطرد الجماعي الذي تعرض له أعضاء المكتب النقابي وباقي المنخرطين والتضييق على الآخرين". وحملت النقابة المسؤولية ل"كافة المتدخلين في القطاع وعلى رأسهم إدارة المؤسسة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع". وعبّرت عن استعدادها ل"خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق النقابي وباقي المطالب العادلة والمشروعة". وقالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بيانها: "إذ نعبر دائما عن استعدادنا الدائم للحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج ملموسة، ندعو جميع المستخدمين والأطر إلى التعبئة الشاملة والاستعداد إلى خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل فرض احترام الحق النقابي والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكافة المستخدمين والأطر".