كفى من الجلسات الشكلية الإسراع بالاستجابة للمطالب المشروعة لكافة مكونات الأسرة التعليمية المهضومة الحقوق و " المحكورة " إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة الرباط - سلا - زمور – زعير ،المجتمع يوم الاثنين 20 فبراير 2012 ، بالرباط ، بعد تدارسه وتقييمه لاجتماع 17 فبراير 2012 بين وزير التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية فانه : 1) يعتبر اجتماع 17 فبراير 2012 ، مجرد لقاء شكلي يندرج ضمن الجلسات التواصلية العادية التي عقدها الوزير الجديد مع النقابات الخمس الأخرى ، ومع مختلف التنسيقيات الوطنية والجمعيات والفروع النقابية الإقليمية ، ويطالب باحترام القوانين والمواثيق المنظمة للعلاقات المهنية ،وباعتماد المفاوضة الجماعية الحقة ، والحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى نتائج ملموسة ، وباحترام الأجهزة النقابية وعدم تجاوزها... 2) يعلن للرأي العام التعليمي أن اللقاء لم يفض إلى أي اتفاق أو قرارات حقيقية / ملموسة ملزمة للأطراف المشاركة في الاجتماع ، بل أن ''القرارات التاريخية '' التي تحدثت عنها بعض النقابات ،أو روج لها بعض النقابيين المهرولين ، لا تعدو أن تكون سوى تعبيرا من الوزير عن أفكار وحسن نوايا ومبادئ عامة مجردة ،غير دقيقة ، وقابلة لكل التأويلات والاجتهادات ، كما أنها قد تتحقق جزئيا بعد سنوات ، وقد تبقى مجرد أوهام أريد زرعها لتلطيف الأجواء وتهدئة الأوضاع ... 3) يوضح أنه باستثناء الحديث ( الصحفي والنقابي ) عن إلغاء أو توقيف العمل بالمذكرتين 122 و 204 ( لمادا لم يتم الحديث عن المذكرة المشئومة رقم 154 ? ) ، فان كل الملفات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال الذي انفرد بتقديمه الوزير ، أرجئت إلى أوقات لاحقة ، أو أحيلت على إحدى اللجان قصد دراستها ، أو قيل أنها ستجد حلولا لها في إطار مراجعة النظام الأساسي المنتظر .لنذكر بالمدة التي استغرقها تعديل النظام الأساسي الحالي ،وللرفض الذي ووجه به من قبل الأطراف الحكومية الأخرى ،والزمن الذي تطلبه تفعيل اتفاق فاتح غشت 2007 ..وتعقيدات وعراقيل أخرى كثيرة.. 4) يعتبر أن هدا الإجراء يشكل فقط نصف انتصار لنساء ورجال التعليم، ويطالب الوزير ورئيس الحكومة الجديد بالوفاء بوعوده الانتخابية المرتبطة بمحاربة الفساد و المفسدين الدين تلاعبوا بالملايير التي خصصت للبرنامج ألاستعجالي ، ولمختلف التكوينات حول بيداغوجيا الإدماج التي لم تحقق أية نتائج ملموسة تذكر، وبتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مصير المليارات التي أهدرت دون رقيب ولا حسيب (من بينها 12 مليار قدمت كمنحة لصاحب المشروع )،ونشر نتائج ا عمال لجنة التقصي ،ومتابعة كل المسؤولين عن هده السياسة الفاشلة والمدمرة ... 5) يدعو الوزارة والحكومة إلى الإسراع بالاستجابة لمطالب مختلف مكونات الأسرة التعليمية: تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ( خاصة الدرجة الجديدة ...) إنصاف معتقلي الزنزانة 9 تلبية مطالب الإدارة التربوية ، والمبرزون ، والمجازون ، والدكاترة ،وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون ، ومفتشو التوجيه والتخطيط ،والأطر المشتركة ( المساعدون التقنيون الكتاب والإداريون التقنيون ... )، و متفقدو التعليم الأولي والمنسقون و التعويض عن العمل بالعالم القروي... 6) يهيب بكافة مناضلي ومسؤولي الجامعة الوطنية للتعليم الأوفياء الحقيقيين لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل ولمواقفه وأهدافه النبيلة والثابتة وطنيا وجهويا وإقليميا ، إلى المزيد من اليقظة ،والى التحلي بالحيطة والحذر والى مواجهة كل أشكال الانتهازية والتخاذل والتضليل والتآمر ، والى الارتباط العضوي بمختلف مكونات الجماهير التعليمية المتضررة " المحكورة "، وتعبئتها استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية والاحتجاجية بهدف تحقيق كافة مطالبها المشروعة والعادلة ، والدفاع عن المدرسة الوطنية العمومية والخدمة العامة ، وإقرار سياسة تعليمية تستجيب لانتظارات وتطلعات الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية الكادحة . المكتب الجهوي