لقد سبق للاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة أن قرر تعليق قرار الإضراب عن العمل والاحتجاجات أمام مقرات شركة Axa Services Maroc التي كانت مبرمجة يوم الخميس 13 أبريل 2017، وذلك من أجل فسح المجال للحوار مع إدارة الشركة وإيمانا منه بفضيلة التفاوض لإيجاد حل للأزمة التي افتعلتها الشركة بمجرد تأسيس المستخدمين لمكتبهم النقابي من خلال التوقيف الجماعي وطرد عدد من مناديب الأجراء وأعضاء المكتب النقابي. وفي الوقت الذي أبان الاتحاد الجهوي عن حسن نيته لإنجاح هذا اللقاء، إذا بالمدير العام للشركة يستبق اللقاء مع ممثلي الشركة ويصدر بلاغا مستفزا وغير مسؤول قبل انعقاد الاجتماع ليعلن فيه لمستخدمي الشركة أن لقاء ممثليه مع مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، سيكون من أجل تأكيد تجاوزاته وقراراته اللاقانونية بطرد عدد من مناديب الأجراء وأعضاء المكتب النقابي، وهو ما تأكد خلال الاجتماع عندما ردد ممثلو الشركة كل ما جاء في بلاغ المدير العام. إن هذا السلوك الذي أقدم عليه المدير العام للشركة يؤكد بالملموس أن هذا الأخير: لا يؤمن بفضيلة الحوار والحق النقابي المنصوص عليهما في الدستور المغربي والتشريعات الاجتماعية المغربية والدولية. وفي هذا الإطار يذكر الاتحاد الجهوي أن مسؤولي الشركة يرفضون بشكل قاطع حضور الاجتماعات التي تدعو إليها مندوبية الشغل، في تحقير واضح لدور هذه الجهات الوصية على الشغل ببلادنا. يريد التخلص من الأطر النقابية المناضلة بالشركة حتى يتسنى له وأد العمل النقابي في المهد بهذه الشركة وبالتالي مواصلة استغلاله للمستخدمين وهضم حقوقهم بدون حسيب أو رقيب. يؤكد التخبط الذي يعيشه مسؤولو الشركة في تدبير هذا النزاع المفتعل وخاصة بعد رفض مندوبية وزارة التشغيل لقرارات الطرد اللاقانونية التي أقدموا عليها، وإقدامهم على منع المستخدمين والأطر النقابية الجهوية والصحافيين من ولوج حي تكنوبوليسوالالتحاق بأماكن التظاهر، وكذا ترويجهم للأكاذيب والإشاعات المغرضة من أجل شق وحدة المستخدمين وتضامنهم وإضعاف قوتهم. واستنادا على ما سبق، يعلن الاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة عما يلي: 1. يحمل مسؤولية فشل جلسة الحوار الذي تم بين الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة وممثلين عن شركة Axa Services Maroc مساء يوم 13 أبريل 2017، لمسؤولي هذه الشركة بسبب تشبثتهم بقرارات الطرد والتوقيف الظالمة وغير القانونية وغياب الإرادة لديهم في الحوار الجاد والمسؤول. وفي هذا الإطار يؤكد الاتحاد الجهوي أن كل ما تروج له الإدارة من كلام عن موافقتنا على قرارات الطرد هو مجرد افتراءات وأكاذيب من أجل التغطية على ضعفها في تدبير هذه الأزمة المفتعلة. ولذلك يؤكد الاتحاد الجهوي أن الإرجاع الفوري للمطرودين والموقوفين هو المدخل الأساس للتأسيس للسلم الاجتماعي بهذه المؤسسة. 2أ. إعلانه الدخول في برنامج تصعيدي بدءا بخوض إضراب متزامن عن العمل مع وقفات احتجاجية أمام مواقع الشركة بكل من أكدال (شارع فال ولد عمير) وتكنوبوليس بسلاالجديدة وذلك يوم الثلاثاء 18 أبريل 2017. 3. يدعو السلطات العمومية بسلاالجديدة إلى التدخل لدى الشركة المكلفة بتدبير حي تكنوبوليس لفرض احترام حرية التظاهر السلمي وتمكين المستخدمين ورجال الصحافة والأطر النقابية من الالتحاق بأماكن الاحتجاج. وفي الختام يهيب الاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة بعموم المستخدمات والمستخدمين بالشركة إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا البرنامج النضالي، كما يدعو كل مناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي بصفة خاصة ومناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل على وجه العموم إلى مساندة أطر ومستخدمي الشركة في معركتهم العادلة وتكثيف التضامن معهم، وفضح كل الممارسات التي تقوم بها الإدارة في كل المنتديات. الرباط في 14 أبريل 2017
