وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تعليمات صارمة إلى بعض المسؤولين القضائيين، قصد اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين لعملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة. الداكي، أوصى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ضمن دورية حديثة يتوفر "الأول" على نسخة منها، بالتصدي للمخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية بكل الحزم والصرامة اللازمين، ضمانا لسلامة العمليات الانتخابية وتحقيق نزاهتها، واعتبارا لما تشكله سلامة عملية القيد في اللوائح الانتخابية من تأثير على سير باقي العمليات الانتخابية. وتأتي هذه التوجيهات، يقول الداكي، بالنظر لما تكتسيه عملية القيد في اللوائح الانتخابية من أهمية، باعتبارها هي التي تسمح لكل مواطن بممارسة حقوقه الانتخابية بعد تحقق الجهات المكلفة من توفر كل الشروط المطلوبة لاكتساب هذا الحق من عدمه لدى المعنيين بالأمر. وفي هذا الصدد، يضيف المسؤول ذاته، فإن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تغييره وتتميمه، جرّم مجموعة من الأفعال المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وقانونية القيد في اللوائح الانتخابية.