أفاد بلاغ مشترك لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الداخلية، أن الملك محمد السادس، أمر بقبول عودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين وفي وضعية غير نظامية، من مختلف الدول الأوروبية. وأوضح البلاغ الذي توصل الأول" بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن "الملك أعطى أوامره لتوفير جميع الظروف والوسائل من أجل تسهيل هذه العملية". مضيفاً، أن الملك محمد السادس أكد في عدة مناسبات بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل. وتابع البلاغ، وقد تم وضع آليات للتعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب. وأوضح البلاغ المشترك، أن جوانب البطء المسجلة في تجسيد هذا التعاون تتعلق أساسا بعوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية. مشدّداً على أن المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم. ومؤكداً على المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية. وأشار البلاغ إلى أن المملكة تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية. وتأسف المغرب مجددا، حسب البلاغ، لاستخدام قضية الهجرة بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للإلتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروفة أسبابها وجوهرها. كما أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها.