قرّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأحد 13 يونيو المقبل للمطالبة بمواجهة الفساد ونهب المال العام وعدم "تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة". وسجل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش، في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه أن "الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين في تدهور مستمر بسبب غياب الحكامة الجيدة واستمرارالفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة". معتبراً أن "السماح بالترشيح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العامة ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الإنتخابات". كما أكد على "مسؤولية الأحزاب السياسية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة الإنتخابات ويدعوها إلى عدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديدهم للمال العام". مشيراً إلى أن "بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب". وسجل "تباطؤ البحث في عدد من ملفات وقضايا الفساد نهب المال العام موضوع شكايات المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام". ودعا المكتب الجهوي في بيانه "السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد ونهب المال العام وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في القضايا المطروحة على المحاكم المالية وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام". مطالبا القضاء بتحمل مسؤوليته الكاملة في القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية .