يخوض الممرضون وتقنيو الصحة بالمغرب، إضرابا وطنيا يومي الخميس والجمعة 29 و30 أبريل 2021، بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية، ما عدى المستعجلات والإنعاش. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، التي دعت لها حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، للتأكيد على المطالب التي رفعتها والمتعلقة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وبتعديل المرسوم 535-17-02 بما يضمن ويحقق انصاف جميع ضحاياه، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقني الصحة بالمغرب، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن، ومراجعة وتحسين شروط الترقي، وتوظيف كافة الممرضين وتقني الصحة المعطلين. وأعلنت معظم النقابات عن مساندتها لهذا الإضراب، حيث أكدت كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفدرالية الديمقراطية للشغل، على المستوى المركزي وكذلك على المستويات المحلية، على مساندتهم ودعمهم لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب. وكانت الحركة قد أعلنت في بيان لها في الأسبوع الأول من أبريل، عن خوضها عدد من الأشكال الاجتجاجية، بسبب ما آلت إليه جولات الحوار القطاعي، من "تقزيم ملفه المطلبي الشامل من طرف المكاتب الوطنية للنقابات والوزارة"، وهو ما عبر عنه المحلس الوطني للحركة، الذي أكد أنه يتابعتلك الجولات "بسخط وامتعاض عارمين". وعبرت الحركة عن رفضها "جملة وتفصيلا:، سن قوانين وتشريعات للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في غياب مقاربة تشاركية وإقبار الهيئة الوطنية التي من شأنها تنظيم مزاولة المعنة بدل الفوضى العارمة الممنهجة خصوصا على مستوى القطاع الخاص. وأكدت تشبثها بكافة المطالب التمريضية الشاملة، محملة الوزارة الوصية والحكومة والنقابات الصحية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء إمعانها في التجاهل والمماطلة والتقزيم. ودعت الحركة للمكاتب الوطنية للنقابات الصحية، إلى الاستماتة في الدفاع الجاد عن المطالب التمريضية الشاملة، عوض حصور جولات حوار صورية تقزم الملف المطلبي بشكل مفضوح، ويهدد إمكانية مقاطعة الممرضين وتقنيي الصحة انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء للسنة الجارية في حالة استمرار الوضع الحالي. ومن المنتظر أن تلي هذه الخطوة إضرابا وطنيا يومي 25 و26 ماي المقبل، والذي سيشمل حميع المصالح الاستشفائية والوقائية، ما عدى المستعجلات والإنعاش، مصحوبا بوقفات إحتجاجية إقليمية أو جهوية خلال اليوم الأول من الإضراب.