خرجت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، مجددا للحديث عن العملية الانتخابية، في ظل مستجدات المشهد السياسي المغربي، حيث عبرت عن رفضها "أي ممارسات تسيئ إلى المسار الديمقراطي لبلادنا". وأكدت الأمانة العامة في بلاغ لها، على ما وصفته ب"ضرورة تعزيز مصداقية مسار الإصلاح السياسي ببلادنا وجعل العملية الانتخابية لحظة تنافس ديمقراطي وشريف، وتعبر عن رفض كل الممارسات السلبية التي تسيء إلى المسار الديمقراطي لبلادنا، ومنها ضغوطات يتعرض لها بعض مناضلي الحزب والمتعاطفين معه لثنيهم عن الترشح باسمه، أو تلك التي يتعرض لها بعض منتخبيه". ودعت إلى، "أن يحرص الجميع على الالتزام بقواعد التنافس السياسي واحترام الفرقاء لبعضهم البعض، كما تدعو إلى الحياد الإيجابي من قبل السلطات العمومية في التعامل مع كل الفرقاء". ودعت الأمانة العامة أيضا إلى التصدي لما نعتته ب"المحاولات الساعية لإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي"، بعد اعتماد تعديلات وصفتها بأنها "تتعارض مع الاختيار الديمقراطي"، وهي المحاولات "التي من شأنها تكريس عدم الثقة في المؤسسات وبلقنة المؤسسات التمثيلية وتبعا لذلك إضعاف أدوارها التنموية".