اردوغان ينسحب من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة ومظاهرات في عدّة مدن احتجاجا على القرار

تظاهر الآلاف في تركيا لمطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعودة عن قراره الانسحاب من اتفاق إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة وخرج معارضون أتراك بانتقادات للسلطات، بينما أعربت ألمانيا عن رفضها للخطوة التركية.
وهتف آلاف النساء والرجال الذين تجمعوا في منطقة كاديكوي في إسطنبول بشعارات من بينها "الغِ قرارك، طبّق الاتفاق!"، وذلك بعد ساعات على إعلان أردوغان سحب بلاده من اتفاق اسطنبول، أول معاهدة دولية وضعت معايير ملزمة قانونا في حوالى ثلاثين بلدا لمنع العنف القائم على أساس الجنس.
وحمل المتظاهرون صور نساء قُتلنَ ولافتات كُتب عليها "النساء سيربحنَ هذه الحرب". وقالت بانو إحدى المتظاهرات، لوكالة فرانس برس "سئمتُ من هذه الدولة الأبوية. سئمتُ من الشعور بانعدام الأمان. كفى!". ونُظّمت أيضاً تجمّعات أقلّ حشداً، في أنقرة وإزمير (غرب)، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.
وبهذا الإجراء، يرضخ أردوغان لضغوط مجموعات إسلامية محافظة تدعو منذ أشهر إلى التخلي عن هذا الاتفاق الذي أضر برأيهم، بالقيم العائلية "التقليدية" من خلال دفاع الاتفاق عن المساواة بين الجنسين و"دعم" مجتمع المثليين من خلال دعوته إلى عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وقالت امرأة عرّفت نفسها باسم ميرفينور، في فيديو عبر مواقع التواصل: "الانسحاب من المعاهدة يعني تعريض حياة النساء للخطر في مواجهة قتل النساء بسبب جنسهن والعنف الأسري". وأضافت: "هذا (الانسحاب من المعاهدة) يعني أن نقول إننا لا نعبأ بقتل النساء".
وقال محام من بين المتظاهرين، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن المعاهدة سمحت لمعظم النساء في تركيا بالفرار من العنف عبر المحاكم من خلال تغيير هويتهن، والانتقال إلى مسكن جديد آمن أو اشتراط وضع سوار إلكتروني أمني للتعقب حول كاحل الرجال الذين يمثلون لهن تهديدا، وهو ما قد يصبح غير ممكن مع إلغاء العمل بالاتفاق.
وفي ذات السياق، قالت البرلمانية التركية عن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، جاندان يوجه أر، إن قرار الرئيس رجب طيب أردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة "باطل ونعتزم مواجهته".
وأضافت يوجه أر، وهي أيضا تشغل منصب عضو لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل البرلمانية بتركيا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "اتفاقية إسطنبول لا زالت سارية المفعول من الناحية القانونية والتطبيق وقرار أردوغان والحكومة بالانسحاب منها خاطئ وباطل".
وحول الخطوات التي سيتخذها حزبها لمواجهة قرار الحكومة بإلغاء الاتفاقية قالت البرلمانية: "لهذا الموضوع بعد قانوني كما له بعد اجتماعي وتطبيقي، وحزبنا سيقوم بأنشطة مختلفة بهذا الشأن وسنواصل أعمالنا القانونية حتى النهاية ولن نسمح باغتصاب إرادة الشعب والصلاحية التشريعية للبرلمان".
وتابعت: "اتفاقية اسطنبول تعتبر قانونا وحقا مكتسبا نتيجة نضال طويل، ويجب تقييمها في إطار حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يمكن إلغاء الاتفاقية بتوقيع شخص وقراره ومن غير الممكن أن يقبل حزب الشعب بذلك وسيواصل نضاله من أجل تطبيقها".
وأضافت: "واجهنا المشاكل في تطبيق الاتفاقية منذ أن تم التوقيع عليها عام 2011 حيث وضعت الحكومة التركية العوائق أمام تنفيذها وتجاهلتها ولم تلتزم بها وشنت حملة دعاية سوداء ضدها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وحاولت خلق تصور يوحي بأن هذه الاتفاقية تزيد من حالات الطلاق في المجتمع وتفسد الحياة الزوجية والأسرة وتسبب تغيير التوجهات الجنسية للناس".
وحول البعد السياسي للقرار الذي اتخذته الحكومة التركية قالت البرلمانية يوجه أر: "نؤكد منذ البداية أن جرائم القتل المرتكبة بحق المرأة لها بعد سياسي والمرسوم الرئاسي القاضي بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول يعتبر وثيقة تثبت ذلك، لأن هذا القرار اتخذ ردا على الصرخات السوداء للجماعات والفرق الدينية للحصول على دعمهم من أجل الاستمرار في السلطة".
وتابعت: "السلطة السياسية في تركيا اتخذت قرارها هذا متجاهلة حق الحياة للمرأة وحقوقها وعدم المبالاة بتعرضها لجرائم القتل والعنف وأثبتت أن قرارها سياسي بحت".
والسبت، انسحبت تركيا من "اتفاقية إسطنبول" المناهضة للعنف الأسري ضد المرأة، بموجب مرسوم، صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويرى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا أن الاتفاقية تهدد بنية العائلة والمجتمع التركي.