قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إننا بحاجة إلى استجابة جماعية لمنع المآسي التي تخلفها حوادث السير، مؤكدا أن الحكومة أدرجت موضوع السلامة الطرقية ضمن التزاماتها، بغية تقليص عدد الوفيات الناجمة عنها. وأضاف رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية يوم الخميس 18 فبراير 2021 -الذي تزامن مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية- أن جهود بلادنا متواصلة للحد من حوادث السير، مذكرا بأن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وضعت هدفا طموحا يتمثل في تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير ب 50% في أفق 2026، مقارنة بعدد قتلى خلال السنة المرجعية 2015، والتي شهدت 3776 وفاة. وقد شهدت بلادنا تحسنا طفيفا خلال السنوات الأربع الأخيرة، مكن من إنقاذ ما يقارب 1000 حياة بشرية إلى متم سنة 2020، مع تسجيل الإحصائيات المؤقتة لسنة 2020 لانخفاض ملحوظ في حوادث السير وفي عدد القتلى الذي تراجع بحوالي 26% مقارنة مع 2015. وإذا كان هذا الانخفاض يعزى بالدرجة الأولى إلى التراجع المهم في حركة السير والجولان المترتب عن التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي، فإنه ينبغي الحفاظ على هذا المستوى خلال سنة 2021, لتحقيق الأهداف المسطرة. ودعا رئيس الحكومة إلى تسريع عملية تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية، والعمل على تنزيل مخططات جهوية لوضع حد مآسي حوادث السير، ولبلوغ هدف الاستراتيجية المتمثل في تخفيض عدد الوفيات بسبب حوادث السير إلى أقل من 2800 متم 2021، وأقل من 1900 متم 2026، بدل العدد الحالي الذي يفوق 3000 سنويا. وبعد أن اعتبر أن اجتماع اللجنة المشتركة محطة لتقييم مختلف البرامج المنجزة، ورصد الإكراهات والصعوبات التي يتعين تجاوزها، توقف رئيس الحكومة عند ضرورة التحسيس والتوعية بأهمية هذا الورش الوطني، بالنظر لما تسببه حوادث السير من خسائر في الأرواح، مما يشكل دافعا قويا ودعامة أساسية لمواصلة التعبئة وتكاثف الجهود للحد من الأضرار الجسيمة البشرية أو المادية أو الاقتصادية. وفي هذا الصدد، ذكّر رئيس الحكومة بأهمية تظافر جهود كافة المتدخلين، كل من موقعه دون إغفال العمل التواصلي مع المواطنين، وفعاليات المجتمع المدني لتغيير السلوكيات في استعمال الطرق بترسيخ قيمة الحفاظ على الحياة، وكذا قيم التسامح، وقبول الآخر في الفضاء العمومي الطرقي.