قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الخميس، إنه خلال الفترة 2017-2020 وبفضل تضافر جهود جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، فقد تم انقاد ما يقارب 1002حياة بشرية وآلاف المصابين بجروح خطيرة. هذه المعطيات جاءت في عرض مفصل قدمه الوزير اعمارة خلال المجلس الحكومي حول حصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية والذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، علما بأن سنة 2021 هي السنة الأخيرة من تفعيل برنامج العمل الخماسي الذي تم تنزيله في ظل تنفيذ مضامين الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026، والتي حددت هدفا طموحا ألا وهو التقليص من عدد قتلى ضحايا حوادث السير ب 50% في أفق سنة 2026 بالمقارنة مع عدد الضحايا لسنة 2015. وأشار اعمارة بحسب بلاغ رئاسة الحكومة، أن برنامج العمل الخماسي السالف الذكر يتمحور حول مجموعة من الاجراءات المتنوعة والمتكاملة تهم أساسا تأهيل البنيات التحتية الطرقية والرفع من جودة المركبات وتأطير السلوك البشري عن طريق تعزيز المراقبة الطرقية خصوصا منها التي ترفع من خطورة الحوادث كالسرعة المفرطة وعدم الانتباه والسياقة تحت التأثير، بالإضافة إلى الرفع من جودة التكوين وبرمجة عمليات تواصلية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بجميع فئاتهم وكذلك تحسين شروط نقل واستقبال الضحايا بالمستشفيات. وأبرز المسؤول الحكومي، أنه بمقارنة الهدف المسطر في البرنامج الحكومي لسنة 2020 والمتمثل في التقليص ب 20% من عدد القتلى مع النتائج المسجلة، يلاحظ أن المملكة تمكنت من تحقيق هامش مهم من التقدم، حيث تم تسجيل تراجع في عدد الوفيات يقدر ب 26 %، وهو ما يجب الحفاظ عليه خلال سنة 2021 للوصول إلى الهدف المرحلي للفترة الخماسية الأولى والمتمثل في التقليص من عدد القتلى ب 25%. ثم أضاف الوزير أنه، وللتمكن من تحقيق هذه الأهداف، يجب مواصلة تركيز الجهود على التحديات والرهانات المحددة في الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ولاسيما: الراجلون (وهم يمثلون 28 % من مجموع القتلى) وسائقو الدراجات النارية ذات العجلتين أو ثلاثة عجلات (وهم يمثلون 24% من مجموع القتلى)، والحوادث التي تتورط فيها عربة واحدة (وهي تتسبب في % 16من مجموع القتلى)، والأطفال الذين يبلغ سنهم أقل من 14 سنة (وهم يمثلون 10% من مجموع القتلى)، والنقل المهني (الذي يتسبب في %8.7 من مجموع القتلى). وأكد اعمارة أن الجميع مسؤولون وملزمون بالمساهمة في تحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والقطع مع العنف المروري الذي يهدد حياة المواطنين ويكبل تنافسية اقتصاد بلادنا وبالتالي يضر بصورتها كبلد تسود فيه قيم التسامح وقبول الآخر في الفضاء العمومي الطرقي.