شدد حزب التقدم والاشتراكية على وجوب توفير الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة، بغاية الرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، حتى تُشكل هذه الأخيرة إضافة نوعية في مسار توطيد البناء الديموقراطي والمؤسساتي للمملكة. وسجل حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، إيجابا تضمين مشاريع القوانين التنظيمية التي صادق عليها المجلس الوزاري مؤخرا، لعدد من المقترحات التي تقدم بها في إطار المُذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة، مشيدا ب"المقتضيات التي تُجسد خطوة إضافية على درب إقرار مسعى المناصفة بالنسبة لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة". كما أكد المكتب السياسي على أن حزب التقدم والاشتراكية سوف يعمل، من خلال كافة الواجهات، ومنها الواجهة البرلمانية، إلى جانب أحزاب المعارضة، على مواصلة دفاعه عن مواقفه الرامية إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، سيما منها إقرار الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات المُبرمجة، وسُبل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، وكذا مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية، بما يتيح توطيد التعددية السياسية. على صعيد آخر، سجل المكتب السياسي إيجابا مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الأخير للعرش وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية. واعتبر المكتب السياسي أن هذا الورش الاجتماعي، يكتسي أهمية بالغة على درب إقرار العدالة الاجتماعية، ويُشكل لبنة قوية في اتجاه تشييد المشروع المجتمعي المنشود، آملا في أن يُحدث هذا المشروع تحولا إيجابيا عميقا في المعيش اليومي لملايين المواطنات والمواطنين، سيما بالنسبة للفئات المستضعفة. وأضاف البلاغ أنه بالنظر إلى الصعوبات والتحديات المتعددة التي يمكن أن تواجه التفعيل الأمثل لهذا الورش المجتمعي الكبير على أرض الواقع، ومن بينها تحدي الارتقاء بجودة العرض الصحي، سيعمل "الكتاب" على المساهمة في توفير كافة شروط نجاحه، من خلال حسن تدبير إجراءاته التطبيقية والعملية، معلنا عن تشكيل فريق عمل لتقديم مقترحات عملية بخصوص التفعيل الأنسب لهذا القانون الإطار على أرض الواقع.